عراك بين نواب سنة وشيعة بالبرلمان الكويتي

الكويت: أ ف ب 2011-05-19 4:33 am
للمرة الأولى في الكويت، تبادل نواب من الطائفتين السنية والشيعية في البرلمان اللكمات والضرب بواسطة العقال خلال جلسة أمس أثناء مناقشة قضية المعتقلين في جوانتنامو. وأفاد مصدر أن الجلسة كانت تبحث "مسألة الكويتيين المعتقلين في جوانتنامو بحضور وفد من المحامين الأميركيين الذين يدافعون عنهم، فقال النائب الشيعي حسين القلاف إن الموجودين في هذا المعتقل "هم من خريجي القاعدة". وأضاف "سارع النائب عن الإخوان المسلمين جمعان الحربش إلى الرد قائلا إن موضوع الجلسة هو المعتقلون في جوانتنامو وليس ما تتحدث عنه وحاول آخرون التدخل ودبت الفوضى "فتبادل نائبان عن الشيعة وأربعة من التيارات الإسلامية السنية اللكمات والضرب بالعقال".
والنواب الذين شاركوا في العراك أيضا عدنان المطوع عن الشيعة، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي عن السلفيين، وسالم النملان وهو إسلامي عن القبائل، وفلاح الصواغ إسلامي مستقل. وبعد ذلك، رفع النائب عبد الله الرومي الجلسة التي كان يترأسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي. وفي وقت لاحق، وصف الخرافي العراك بأنه "معيب" كما أمر بتاجيل الجلسات إلى 31 من الشهر الحالي، وبفتح تحقيق في الحادث.
من جهته، دعا النائب روضان الروضان أمير الكويت إلى استخدام صلاحياته الدستورية وتعليق جلسات البرلمان مدة شهر. واتهم النائب المطوع الذي أصيب بجرح تحت عينه النواب الإسلاميين بأنهم لا يؤمنون بالديموقراطية لأن ضرب نواب البرلمان "شكل من الإرهاب".
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن أطلقت سراح عشرة معتقلين من جوانتنامو.

تبادل نواب اللكمات في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، أمس، في جلسة شهدت جدلا محتدما حول وضع الكويتيين المعتقلين في سجن قاعدة جوانتانامو الأمريكية. وكان المجلس يناقش وضع الكويتيين الأربعة في جونتانامو حين استفز النائب الشيعي حسين القلاف بعض زملائه السنة بالقول إن المعتقلين «ميليشيا لتنظيم القاعدة». واندلعت الفوضى حين رد ممثل الإخوان المسلمين في المجلس جمعان الحريش على القلاف بالقول «إن الجلسة لم تعقد لمناقشة تنظيم القاعدة وإنما لمعتقلي جوانتانامو». وانخرط في العراك نائبان شيعيان وأربعة من النواب السنة ما اضطر النائب عبدالله الرومي لرفع الجلسة التي كان يترأسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي. وشهد العراك وفد من محامين أمريكيين موكلين بالدفاع عن المعتقلين.
من جهة أخرى، اتفقت إيران والكويت على إعادة سفيريهما من جديد بعد خلاف دبلوماسي نشب عندما حكمت محكمة كويتية على ثلاثة رجال بالإعدام لدورهم فيما وصفته الكويت بأنه شبكة تجسس إيرانية. وأعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مؤتمر صحفي بالبرلمان الكويتي، أمس، أن سفيري البلدين سيعودان إلى مركزي عملهما في الكويت وطهران «في أسرع وقت ممكن». وأضاف «ستبحث اللجنة العليا المشتركة القضايا الثنائية واستعراض ما يعزز العلاقات بين البلدين الجارين».
وتأتي زيارة صالحي في وقت شهدت العلاقات بين إيران والكويت تدهورا مفاجئا بعد إدانة القضاء الكويتي أعضاء في شبكة تجسس والطرد المتبادل لدبلوماسيين من البلدين، إبريل الماضي. ولم تحدد الكويت عدد الدبلوماسيين المطرودين أو أسماءهم