ما يثار حول المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة

ة عربية أمام مجلس حقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزته السعودية

الرياض: ما يثار حول المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة

أكدت الرياض في اجتماع دولي أمس حرية النساء في تصرفاتهن داخل السعودية، في الوقت الذي شددت فيه على أن ما يثار حول وضعية المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة، في وقت اشادت الدول العربية امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز وحماية وتطوير منظومة حقوق الانسان والحرص على تطبيقها بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية د. بندر العيبان في كلمته أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: «لا تفرقة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية، فالمرأة ذات ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أية قيود»، مضيفاً أن «ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية».معالجة السلوكياتوأوضح العيبان أن «المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات بتكريس الجهود في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الانسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الانسان»، مؤكداً التزام «المملكة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول حقوق الإنسان في السعودية، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم مالياً ومعنوياً».وشدد العيبان على أن للسعودية دورا بارزا داخل مجموعة العشرين الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية، حيث تنازلت السعودية عما يزيد على ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على دول نامية، كما تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، كما تجاوز ما قدمته من مساعدات وقروض خلال العقود الثلاثة الأخيرة ما يزيد على 100 مليار دولار بما يمثل 4% من إجمالي الناتج الوطني استفادت منها 95 دولة نامية.إشادة عربيةمن جانب آخر اشادت الدول العربية امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز وحماية وتطوير منظومة حقوق الانسان والحرص على تطبيقها بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.واتفقت الدول في الكلمات الملقاة امام آلية تقييم الاستعراض الدوري الشامل لملف السعودية في مجال حقوق الانسان على ان المملكة «لا تدخر وسعا في مواكبة كل ما يعمل على النهوض بحقوق الانسان كافة بما في ذلك ايضا التعاون مع آليات الامم المتحدة ذات الصلة».