غليون يؤكد أن "الوثيقة مشروع وليس اتفاقاً نهائياً"أنباء عن نسف الاتفاق بين جناحي المع

قبل أن تمضي 24 ساعة على إعلان الاتفاق بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، أصدر الدكتور برهان غليون بياناً مساء أمس السبت أوضح فيه أن "الوثيقة هي مشروع وليس اتفاقاً نهائياً, وسيتم عرضه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني، ويجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترفاً بها"، بحسب ما أفاد موقع "سيريا بوليتيك".

وجاء بيان الدكتور غليون بعد حملة واسعة من قبل شخصيات في المعارضة انتقدت الاتفاق، وذهب بعض أعضاء المجلس الوطني نفسه إلى القول إن إيران وراء هذه الخطوة، فيما ذهب آخرون إلى اتهام هيثم مناع وغليون بـ"معاداة الثورة".

وأكدت مصادر سورية معارضة أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض سيرفض نص الاتفاق الذي أعلن عنه مساء الجمعة الماضي بين جناحي المعارضة السورية، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر هيئة التنسيق أن محاضر الجلسة بين الطرفين مسجلة وتتضمن تأكيداً من قبل رئاسة المجلس على رفض التدخل العسكري في سوريا.

وأكد عضو في المكتب الإعلامي للمجلس الوطني أن "المكتب التنفيذي سيرفض الاتفاق بصيغته الحالية لأنها غير مكتملة وغير مقبولة من المجلس عموماً ومن قوى الحراك الثوري في المجلس خاصة، وأقصد لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة".

هذا وبعد بعد حقبة صعبة من المفاوضات الشاقة والاختلافات، تم في القاهرة توقيع اتفاق سياسي بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، ووقع الاتفاق عن المجلس الدكتور غليون، وعن هيئة التنسيق الدكتور مناع، وتم الإعلان عن إيداع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي يوم الأحد.

وينص الاتفاق في أبرز بنوده على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمسّ بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً، وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.


وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، أوضح الاتفاق أن تلك المرحلة تبدأ "بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور. والمرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقرّه الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة".

وشدد الاتفاق على أن "الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي".

ونص الاتفاق كذلك على أن جميع المواطنين "متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأن حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وهي تحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني، نوبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها".