محام: وفاة الطبيب الجهني جريمة مكتملة الأركان ولا تندرج تحت الأخطاء الطبية

الطبيب طارق الجهني في غرفة العناية المركزة بعد الخطأ الطبي قبل وفاته (الوطن، خاص)
جدة: نجلاء الحربي



أكد المحامي أحمد سليم المكلف بالترافع في قضية وفاة الطبيب طارق الجهني الذي مات قبل عدة أسابيع بسبب خطأ طبي أثناء عملية جراحية في مستشفى باقدو وعرفان، أن القضية لا تندرج تحت الأخطاء الطبية، بل يتداخل معها شق جنائي لجريمة مكتملة الأركان تعاقب عليها الشريعة الإسلامية بالتعزير.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الهيئة الصحية الشرعية الأساسية لنظر القضية أول من أمس.
وقال: طلبنا إحالة هذا الشق الجنائي لهيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء الوجه الشرعي وتعزير من ارتكبوا الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن الهيئة ستدرس طلبهم وتبلغهم بقراراها غالبا في الجلسة القادمة، كما أن التقارير الطبية الصادرة من جهات حكومية وجهات محايدة صدرت بالإدانة الكاملة للمستشفى ومنسوبيه.
وأضاف أن من ندعي عليهم تجردوا من مهنيتهم ولا يحق لهم التمسك بالحقوق، وأنهم لم يؤدوا أبسط التزاماتهم، وتعمدوا مخالفة ما قررته الأنظمة، وتمكين من لم يُرخص لهم بالتلاعب بأرواح الناس بحجة حاجة العمل إليهم، وهو "عذر أقبح من ذنب".
واشار إلى أن المادة 2/أ من نظام مزاولة المهن الصحية تحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة كما قررت جملة من العقوبات "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي أنظمة أخرى"، وفقا لما قررته المادة 28 من نفس النظام ، مبينا أن المرأة التي باشرت عملية التخدير غير مرخص لها، وأزهقت بعملها روحا بريئة بجريمة قتل شبه عمد، وهذا هو الركن المادي لجريمة القتل، وهي بالتالي تنازلت ضمنيا عن التغطية القانونية لعمل الطبيب.
و قال إن الفقيد كان مميزا ومفيدا في حياته فإننا نرى أن في أجله عبرة وحكمة إلهية قد تفيد مجتمعنا أيضاً وذلك بالأخذ بالعدل على أيدي من يرون أن روح الإنسان لا تعدو كونها مخاطرة قيمتها 100 ألف ريال يمكن تعويضها في ساعة عمل واحدة. وذكرت شقيقة زوجة الفقيد طارق الجهني استشارية جراحة التجميل في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نادية بندقجي، أن الخطأ الذي ارتكب مركب لأن هناك سلسلة من الأخطاء حصلت قبل إجراء العملية داخل المستشفى بدأت قبل التخدير في عدم حضور الجراح الدكتور عبد الله عوض حيث لم ير الفقيد قبل عملية التخدير ومن المفترض أن يحضر في عيادة التخدير وتجرى للمريض الفحوصات اللازمة، كذلك فإن طبيبة التخدير لم تستطع توصيل الأوكسجين للمخ فترة طويلة، وفشلت في عملية إدخال الأنبوب ولم تتخذ الإجراءات البديلة، كما لم تستطع أن تفتح الغشاء الرغمي لإنقاذ الفقيد وهناك حسابات خاطئة لعملية التخدير ، مشيرة إلى أن كل هذه الأخطاء تضمنها التقرير الذي صدر من لجنة الخبراء بالمستشفى الجامعي. وذكرت أن التقرير الصادر من لجان الخبراء يوضح أن طبيبة التخدير فشلت في عدم المقدرة على وضع الأنبوب في القصبة الهوائية في الوقت المناسب أو اتخاذ الإجراءات البديلة لتزويد الأوكسجين للمخ في الوقت القياسي . وكشفت أن هناك خطأ جسيما أجمعت عليه هيئة الخبراء المكلفة بأن طبيبة التخدير استخدمت دواء يشل العضلات طويل المدة، وكان من المفترض في حالة الدكتور طارق أن تعطي الدواء الذي يشل العضلات في فترة قصيرة المدة بحيث لو حدثت صعوبات انتهت مدة الدواء واستطاع التنفس خلال دقيقة، مبينة أن كل الخبراء أجمعوا على أنه يمنع عالميا إعطاء دواء طويل المدة لمن يعانون من زيادة الوزن بالإضافة إلى أن هناك حسابات خاطئة لأدوية أخرى تمت خلال عملية التخدير. وأضافت بندقجي أن أحد منسوبي لجان الخبراء ذكر أنه من المفترض بعد حدوث التشنجات الشديدة في المخ للمريض أن يقوم المستشفى بتبريد الجسم وأن ينقل المريض في تخدير كامل داخل غرفة العناية المركزة ولم يقم المستشفى بالإجراءات المناسبة.

وثائق تدين طبيبة التخديرفي وفاة الطبيب الجهني



نسخة من تقرير هيئات التخصصات لسحب الترخيص المؤقت الذي حصلت عليه طبيبة التخدير
جدة: نجلاء الحربي

كشفت وثائق رسمية صادرة من هيئة التخصصات الطبية- حصلت "الوطن" على نسخة منها- عن مزاولة طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان المهنة بطرق غير نظامية.
وتؤكد الوثائق حصول طبيبة التخدير بمستشفى عرفان الطبي على ترخيص غير نظامي لمزاولة مهنة التخدير، وذلك بالتعاون مع إدارة المستشفى من خلال إخفاء الحقائق عن الجهات المختصة.
وكشف المحاميان الموكلان بالترافع في قضية الدكتور الجهني أن مستشفى عرفان وطبيبة التخدير قدما صورة من ترخيص مؤقت صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بعد وفاة الجهني بأكثر من 3 أشهر لصالح طبيبة التخدير، زاعمين أن الترخيص يثبت أن الطبيبة حاصلة على رخصة طبية رسمية في تخصصها. وقد تبين أن الترخيص حصل عليه المستشفى بطرق غير نظامية.

--------------------------------------------------------------------------------

كشفت وثائق رسمية صادرة من هيئة التخصصات الطبية- حصلت "الوطن" على نسخة منها- عن مزاولة طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان المهنة بطرق غير نظامية.
وتؤكد الوثائق حصول طبيبة التخدير بمستشفى عرفان الطبي على ترخيص غير نظامي لمزاولة مهنة التخدير، وذلك بالتعاون مع إدارة المستشفى من خلال إخفاء الحقائق عن الجهات المختصة.
وكشف المحاميان الموكلان بالترافع في قضية الدكتور الجهني، المحامي أحمد سليم، والدكتور طارق آل إبراهيم، أن مستشفى عرفان وطبيبة التخدير قدما في الجلسة الثالثة التي عقدت في 16/3/1431 صورة من ترخيص مؤقت صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برقم 1061 في7/3/1431 وذلك بعد وفاة الجهني بأكثر من ثلاثة أشهر لصالح طبيبة التخدير، زاعمين أن الترخيص يثبت بأن طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الجهني بمشاركة المستشفى حاصلة على رخصة طبية رسمية في تخصصها.
وأضاف سليم أنه حين راجعنا الجهات المختصة تبين أن ترخيص طبيبة التخدير حصل عليه المستشفى بطرق غير نظامية، وأنهم أخفوا الحقائق عن الجهات المختصة حيث لم يذكروا اسم طبيبة التخدير كاملا، كما لم يذكروا أن هناك قضية قائمة ضدها والمستشفى بخصوص وفاة الدكتور الجهني.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ألغت وسحبت الترخيص المذكور، إضافة إلى أن ممثل مستشفى عرفان أفاد في آخر جلسة بأن هيئة التخصصات سحبت أيضا أكثر من 20 ترخيصا مؤقتا تزامنا مع هذا الأمر.
وأوضح سليم أن إدارة مستشفى عرفان حصلت على الترخيص المؤقت والطبيبة ليست على كفالة المستشفى بل كانت على كفالة زوجها الطبيب الذي يعمل في المستشفى نفسه، مشيراً إلى أن الطبيبة غالبا ما تكون مارست المهنة خلال فترة حصولها على الترخيص الصادر لها بشكل غير نظامي وحتى تاريخ إلغائه.
وبين سليم أنه ثبت لدى هيئة التخصصات تزوير شهادات بعض الأطباء الذين يتقدمون بطلب الترخيص وفقا لما تم الإفصاح عنه في الصحف في الأيام الماضية، حيث يلاحظ أن طاقم التخدير بكامله في مستشفى عرفان غير مرخص ولم يدخل امتحانات الهيئة على الرغم من ممارستهم للعمل لمدة سنتين وأكثر.
وقد شهدت قضية الدكتور طارق الجهني العديد من المستجدات خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة الأساسية الشرعية بجدة، ففي الجلسة الأولى بتاريخ 12/1/1431 طلب محامو ورثة الجهني الاطلاع على الملف الطبي ودراسته لإعداد لائحة الدعوى وتحديد المدعى عليهم. وحضر الجلسة ممثل المستشفى وبعض أعضاء الطاقم الطبي بمن فيهم طبيبة التخدير.
كما قدم ورثة الجهني خلال الجلسة الثانية بتاريخ 18/2/1431 لائحة دعواهم والتي تضمنت الادعاء على 9 أطباء بالإضافة للادعاء على 4 مديرين للمستشفى منهم اثنان مسجلان في السجل التجاري للمستشفى (السيد خالد باقدو والدكتور محمد عرفان) واثنان هم الدكتور هاني جوخدار (المدير التنفيذي) والدكتور هشام عبدالحميد (المدير الطبي) باعتبار هؤلاء المديرين عينوا الأطباء دون ترخيص بمخالفة صريحة للنظام الذي يعاقب على مثل هذا الإجراء بالحبس والغرامة أو بإحداهما. كما طلب ورثة الجهني إحالة المدعى عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبار أن القتل الذي حصل هو قتل شبه عمد، ونتج عن إهمال واستهتار جسيم، وليس خطأ طبيا فقط، لأن الطبيبة غير المرخصة التي باشرت التخدير لا تعتبر ممارسا صحيا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية.
وخلال الجلسة الثالثة بتاريخ 16/3/1431 تلقت الهيئة تقريرا طبيا ثانيا صدر من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يؤكد إدانة الطاقم الطبي لمستشفى عرفان. وتقدم في تلك الجلسة المدعى عليهم بلائحة رد تضمنت إنكار وجود خطأ طبي أصلا وأن الوفاة حصلت كنتيجة لمضاعفات أثناء التخدير لا غير. كما قررت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية عدم اختصاصها في إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتم في الجلسة الاستماع للطبيب الجراح الدكتورعبدالله عوض. وتم رفع الجلسة لضيق الوقت على أن يستكمل استجواب بقية الطاقم الطبي في الجلسة القادمة.
وتم خلال الجلسة الرابعة بتاريخ 28/4/1431 استجواب طبيبة التخدير التي أنكرت مسؤوليتها، وتراجعت عن جميع أقوالها في محاضر التحقيق. كما تم الاستماع لخبير التخدير الذي أحضره مستشفى عرفان الدكتور وليد اليافي، والذي قرر أنه لم يطلع سوى على لائحة رد المستشفى، وأنه لا يوجد خطأ بحسب الأقوال التي ذكرها المستشفى. كما تم الاستماع للخبير من طرف الورثة الدكتور إبراهيم زباني والذي قرر وجود عدد من الأخطاء والممارسات المخالفة للأعراف الطبية. وتم تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين على أن تعقد الجلسة القادمة مساء الثلاثاء 13/5/1431.