مليار دولار وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني

مليار دولار وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني

توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر المانحين في الرياض




كشفت الحكومة اليمنية عن إقرار الصندوق السعودي للتنمية وضع وديعة مالية في البنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي في مؤتمر صحافي الأربعاء بصنعاء إن وديعة الصندوق السعودي للتنمية ستساهم في تعزيز استقرار العملة الوطنية ودعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية كاشفا عن مفاوضات تجريها الحكومة اليمنية مع عدد من الجهات المانحة للحصول على ودائع ماثلة.

وأوضح السعدي أنه سيتم التوقيع بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق السعودي للتنمية بتقديم مليار دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي اليمني وذلك على هامش مؤتمر الرياض للمانحين المقرر انعقاده يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال الباحث الاقتصادي محمد سالم لـ"العربية.نت" إن وديعة الصندوق إضافة إلى تقديم الحكومة السعودية لأكثر من 3 مليارات دولار في مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض الذي انعقد في يونيو/حزيران الماضي يؤكد أن الجانب السعودي لا زال هو الذي يلبي احتياجات الجانب اليمني من هذه المؤتمرات المانحة فيما الجهات الأخرى لا زالت تقدم مجرد وعود شفوية وليست أرقاما مالية.

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني على اكتمال كافة التحضيرات لانعقاد مؤتمر المانحين في الرياض بخصوص اليمن، منوهاً إلى أن مؤتمر الرياض ستحضره شخصيات حكومية كبيرة وسيكون تمثيل حكومات الدول المانحة فيه على مستوى رفيع.

وأشار السعدي إلى أنه سيتم تكريس اليوم الأول من المؤتمر لعقد اجتماع موسع ورفيع المستوى برعاية الحكومة السعودية لممثلي الجهات الحكومية الرسمية الممثلة للدول المانحة المشاركة في المؤتمر، فيما سيخصص اليوم الثاني من المؤتمر الموافق الخامس من شهر سبتمبر القادم لعقد اجتماع موسع لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وكشف السعدي أيضا أنه سيتم عقد مؤتمر لمجموعة أصدقاء اليمن في مدينة "نيويورك" الأمريكية في 27 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا المؤتمر سيخصص لإعلان بقية التعهدات المقدمة من المانحين في حال لم يتم استيفاء إعلانها خلال مؤتمر الرياض المرتقب.. وقال: "إن الحكومة اليمنية حددت مبلغ "11 مليار دولار" لتغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المزمن بعامين وأن الحكومة ستتكفل بتوفير "ثلاثة مليار دولار" لاستكمال سد الفجوة التمويلية".