موافقة ولي الأمر شأن عائلي لطالبة العمل

أكد أنه ليس من الشروط في القطاع الخاص ولا يحق لأي جهة فرضه



التخيفي يوضِّح لـ"سبق": موافقة ولي الأمر شأن عائلي لطالبة العمل

نادية الفواز - سبق - أبها: أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"سبق" أنه ليس من بين شروط توظيف السعودية في القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر على توظيفها.

وقال التخيفي رداً على استفسار وجهته "سبق" له حول عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وحقيقة الموضوع وخلفيته: "إجابتي على هذا السؤال بـ "لا" وليس من ضمن الاشتراطات المطلوبة في القطاع الخاص ولا في العقد بين الموظفة والشركة الموظفة، ولا يجب أن يكون في ملف الموظفة بحسب نظام العمل، ولا يجب أن تفرضه وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل على مؤسسات القطاع الخاص".

وأضاف التخيفي بأن السؤال كان موجهاً من مدير إدارة موارد بشرية في إحدى الشركات في اجتماع حضره مسؤولو المصانع في غرفة الشرقية، مشيراً إلى أن فحوى السؤال كان "هل يجب الحصول على موافقة "أي ورقة موافقة" من ولي الأمر عن التوظيف؟".

ولفت إلى أن اللقاء كان مع مسؤولي المصانع لتوضيح دورهم في التوظيف واشتراطات عمل المرأة، ولم يكن الحديث موجها لأولياء أمور أو طالبات للعمل لنتحدث عن أهمية هذه الموافقة من الناحية الاجتماعية، مبيناً أن موافقة ولي الأمر هو أمر بين "الموظفة" و"ولي أمرها".

وأضاف "هذا شأن داخلي للعائلة نفسها، وغير مطلوب من مؤسسات القطاع الخاص التدخل فيه أو فرضه على من ترغب في العمل".

وكان التخيفي قد أعلن في وقت سابق أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره