كلنا مسؤولون عن البطالة

أميرة كشغري
كلنا مسؤولون عن البطالة

في الآونة الأخيرة أصبحت مشكلة البطالة من أكثر المواضيع تداولاً بين العامة والخاصة. فلا

يكاد يمضي يوم دون أن نسمع عن مشكلة البطالة وتعقيداتها سواء كان ذلك في الإعلام

والمنتديات والمؤتمرات، بل وحتى في وزارات الدولة المختلفة، وإن كانت وزارة العمل هي من

حاز على نصيب الأسد من تداعيات هذه المشكلة.وقد أحسن مركز الملك عبدالعزيز للحوار

الوطني اختيار موضوع اللقاء المقبل والذي سوف يناقش موضوعا مرتبطا بعلاج البطالة

مباشرة ألا وهو موضوع العمل والتوظيف.إن أهمية هذا الموضوع تنبع من كونه يناقش قضية

حيوية ذات صلة بأمن المجتمع وسلامته من ناحية، وبحياة المواطن ومستقبله العملي من

ناحية ثانية. كما أن موضوع العمل والتوظيف في الوقت نفسه يرتبط بنمو المجتمع وتطوره في

الوقت الذي يضع فيه الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية للأعوام القادمة.وعلنا هنا نسهم

إسهاما عملياً وواقعياً في طرح موضوع البطالة على طاولة الحوار مع المسؤولين والمعنيين

بالأمر من أجل مواصلة العطاء الفكري والثقافي وتقديم الحلول لخدمة جميع شرائح المجتمع

ومؤسساته المختلفة.


لا شك أن موضوع البطالة يتطلب قدراً كبيراً من تعاون ومشاركة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية والقطاعين الحكومي والخاص لقراءة متطلبات سوق العمل قراءة معمقة. ليس هذا فحسب بل إن إسهام المؤسسات الاجتماعية والثقافية يجب ألا يغيب عن النظر عند مناقشة موضوع البطالة. فعلاج البطالة لا يقتصر على الحلول الاقتصادية وحدها بل يحتاج أيضاً وبنفس الدرجة إلى تغيير في الثقافة الاجتماعية.


على الصعيد الشخصي،لا أبالغ إن قلت إن المئات من طالباتي الخريجات منذ سنوات يبحثن عن عمل ويشكون من قلة الفرص والتشدد في طلب المؤهلات والخبرة من قبل الجهات الموظِفة سواء كانت في القطاع الخاص أو العام. بل وامتدت الشكوى والفزع النفسي من هذه المشكلة لتصل إلى الشابات حتى قبل أن يتخرجن. وهناك الكثير من الأمهات ممن يشكون لي حظ بناتهن العاثر في الحصول على وظيفة معقولة بعد التخرج. ولكي تكون النظرة أكثر واقعية، لنسأل شريحة من الشباب عن مشكلة البطالة. لا شك أن نسبة كبيرة منهم ترى أنها فعلاً تعيش أزمة الحصول على عمل تعتقد أنه من حقها اختياره وأن الدولة مكلفة بتوفيره. فالكل يشكو ولكن القلة من ينظر إلى المشكلة نظرة علمية موضوعية. في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات شاكية من مشكلة البطالة ومنددة بالوضع المحبط الذي تعيشه فئة الشباب نتيجة لهذه الظاهرة، وهي دون شك فئة مهمة من مواطني بلدنا الغالي، وفي الوقت الذي ننجح في تقديم النقد والهجاء بامتياز، لا بد لنا من السعي نحو وضع الحلول العملية أو على الأقل تقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ كي نتمكن من الوصول لخطة العلاج ثم إلى العلاج ذاته.


قبل الحديث عن مشكلة البطالة وأسبابها وحلولها لا بد من تعريف مفهوم البطالة. البطالة، حسب تعريفات منظمات العمل الدولية المستخدمة في معظم الدول، هي وجود أفراد لا يعملون أكثر من ساعة وفي نفس الوقت لديهم استعداد للعمل ويبحثون عنه بشكل نشط. إلا أن هذا المعيار يختلف من دولة إلى أخرى كاستخدام أسبوع كل شهر أو يوم في الأسبوع. البطالة ببساطة هي العجز عن الحصول على عمل مناسب رغم كون الفرد قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل، أي عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه. ويمكن أن تكون البطالة كاملة وهي فقد الكسب بسبب عجز شخصي كما يمكن أن تكون البطالة جزئية، وهي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية مماثلة.والبطالة عموماً تعني ترك بعض الإمكانات المتاحة للمجتمع دون استغلال ويعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد.


يقول معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي:"إن مشكلة البطالة مشكلة معقدة وعويصة ولا توجد لها حلول سهلة أو أحادية الجانب ولا بد من تشخيص أسبابها تشخيصاً علمياً حتى يمكن أن تتم معالجتها بأسلوب علمي، ووصف ما يطرح من حلول بأنها آراء فردية يغلب عليها طابع التشاؤم أو التفاؤل، وشدد على أنه على الرغم من التزام وزارته بمحاربة البطالة إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بأنها بمفردها الجهة المسؤولة عن هذا الجانب الوطني المهم".


أتفق مع معالي الدكتور في أننا جميعاً مسؤولون عن هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق شبابنا وشاباتنا بل وتؤرقنا نحن أيضاً الأمهات والآباء والمربون والمربيات. وأضيف بأن أقول إن الخطوة الأهم قبل إيجاد الحلول هي البحث عن المسببات. لقد طُرحت الأسباب الاقتصادية والسياسية للبطالة وأُشبعت بحثاً ودراسة من قبل المختصين. لذلك أرى أن نلتفت للأسباب الاجتماعية والثقافية بشكل أكثر جدية إذا ما أردنا أن نصل لحلول متكاملة لمشكلة البطالة.


بالرغم من أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يساق دائماً باعتباره أهم الأسباب الاجتماعية للبطالة عالمياً إلا أن الوضع لدينا يتعدى ذلك إلى أبعاد أكثر أهمية، حيث يشكل البعد الاجتماعي الثقافي للبطالة في المجتمع السعودي عاملاً خطيراً لم يعط ما يستحقه من الدراسة والبحث.إن الثقافة التي تشكلت لدينا بسبب الطفرة الاقتصادية التي غمرتنا في السبعينات والثمانينات جعلت منا أسرى لمفاهيم ومواقف فكرية ترى أن العمل المهني وما يرتبط به من وظائف يدوية هو خارج نطاق المفكر فيه بالنسبة للشباب والشابات. فهم يقصرون فرص العمل الحقيقية على الأعمال الإدارية الرفيعة ويريدون صعود السلم من الأعلى.الأعمال المهنية بالنسبة لهم لا تمثل فرصاً حقيقية للعمل ولا تليق بمستواهم العلمي والاجتماعي. ومن جانب آخر فإن الثقافة الاجتماعية ساهمت أيضاً في تعزيز هذا الموقف فكم من الآباء والأمهات يحثون أبناءهم على أهمية الاجتهاد في العمل كقيمة اجتماعية بغض النظر عن طبيعة ذلك العمل؟ والقلة التي تؤمن بقيمة العمل تتشدد في الاختيار فلا يتعدى الأمر دائرة الطب والهندسة والتعليم والمحاماة.
أما بالنسبة لعمل الشابات فالأمر أشد تعقيداً إذ تتداخل هنا دوائر العمل الضيقة أصلاً والاتجاهات الاجتماعية السلبية عامة مع دوائر الممنوع والمحظور عرفاً وتقليداً. لم أطلع على إحصائيات لبطالة الشابات، ولكني أرى أن المشكلة هنا هي أن نسبة كبيرة من الفتيات الباحثات عن عمل ممن تحدثت معهن ما زلن غير واقعيات في التعامل مع المشكلة. مازالت الكثير من الفتيات يبحثن عن عمل في مجال التعليم أو على أبعد تقدير في مجال تقليدي يضمنّ فيه عدم الاختلاط بالرجال. كثير من الفتيات يوافقن على العمل المعروض عليهن ولكن سرعان ما يرفضنه بحجة أن ولي الأمر غير موافق على ساعات العمل أو مكانه أو البيئة غير التقليدية التي يتم فيها. إن التحدي الاجتماعي الأكبر هو الخروج من دائرة الوظائف التقليدية للمرأة إلى وظائف جديدة وغير تقليدية. علينا أن ندرك أن مجال التعليم بكل ما يحمله من مميزات وبكل ما يقدمه من اتساق وارتياح مع العادات الاجتماعية لا يمكن أن يكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للنساء. هناك مليونا فرصة عمل متاحة للنساء ولا يمكن أن تكون مقصورة على التعليم والطب فقط. ومن هنا فعلى المرأة أن تقتنع بأن فرص العمل موجودة لكنها في إطار يتجاوز هذين المجالين. وكما أن المجتمع يحتاج إلى المعلمة والطبيبة فهو أيضاً بحاجة إلى الممرضة والمهندسة والمذيعة والمخرجة والفنية والكهربائية والمصورة الفوتوغرافية والعاملة في مجال البيع ومصممة الديكور وغيرها من المهن والحرف الأخرى. لاشك أن ذلك يتطلب منح المرأة الثقة والفرصة لكنه قبل كل ذلك يتطلب شجاعة من المرأة ذاتها وتعاوناً من المجتمع لإتاحة الفرصة للمرأة لإثبات قدرتها على عمل هو جديد بالنسبة للثقافة السائدة. وقبل هذا وذاك فالأمر يتطلب تغييراً في الثقافة الاجتماعية السائدة والتي تصور عمل المرأة في مجالات غير تقليدية (خاصة في مجالات غير مقصورة على النساء) وكأنه خروج عن الشرع والدين.
وإذا كانت هناك بطالة سافرة وأخرى مقنعة وثالثة اختيارية، فبطالة شاباتنا هي من النوع الثالث أي البطالة الاختيارية وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الإنتاج، أو هي ترك العمل اختيارياً أي رفض فرصة العمل. وبالتالي تكون البطالة هنا اختيارية دون تدخل للمشكلات الاقتصادية والإنتاجية.



والمطلوب الآن إذا ما أردنا فعلاً التصدي لأزمة البطالة في بلادنا أن نلتفت إلى الجانب الاجتماعي ونعززه بخلق اتجاهات إيجابية نحو العمل المهني بشكل عام بالنسبة للرجال والنساء.أما بالنسبة للنساء فالواقع ومتغيرات سوق العمل يشيران بكل وضوح إلى أن مشاركة المرأة في العمل في دوائر غير تقليدية لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة جداً. لذلك فالمطلوب هو إيجاد مهن جديدة للنساء ودعمها بتشريعات تعطي المرأة حق الخيار في العمل وحق المشاركة في الحياة العامة.. صحيح إن التغير الاجتماعي لا يأتي بين عشية وضحاها، لكن غير صحيح أننا لا نستطيع المساهمة في دعم هذا التغير. مؤلم جداً أن يظل المجتمع معاقاً ومشلولا، لكن الأكثر إيلاماً ألا تكون هناك خطة علاج لمحاربة هذه الإعاقة.
* كاتبة سعودية

تسلم نواف



لاخلا ولا عدم



//