موجز عن مقابلة الوليد بن طلال آل سعود التلفزيونية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود مقابلة تلفزيونية أمس تناول فيها مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والإعلامية ويوجزها موقع أريبيان بذنس فيما يلي.



افتتح المذيع علي العلياني اللقاء الذي بثته 23 محطة تلفزيونية وإذاعية وبدأ اللقاء بالتحية والتعزية بوفاة الأمير بدر بن عبد العزيز، ثم اشار إلى أن روتانا قررت فسح المجال في بث اللقاء أمام محطات أخرى بعد أن كان مقرر بثه حصريا على روتانا، ونوه أنه يتم التفاعل بتلقي الأسئلة عبر حساب الوليد في تويتر، واشترك في الحوار كل من عبدالله المديفر و ثامر أمين والمذيعة ميساء العامودي التي سئلت عن عدد السيدات في المملكة القابضة، وأجابها : " عدد الموظفين هو 52، منهم 13 امرأة من بين 12 رجال- وبنسبة 85% من السعوديين".
وسأل المذيع جمال الخاشقجي عن توقف مشروع جدة، فأوضح الأمير بالقول: " يسير العمل بمشروع برج جدة وهو بمساحة 5 مليون ونصف في شمال جدة بطول أكثر من ألف متر والرقم النهائي يظل سرا، حفر 100 متر تحت الأرض والعمل جار على قدم وساق".

ثم سأل علي العلياني عن كارثة سوق الأسهم واتهام الأمير الوليد بن طلال بالتسبب بها عام 2006، ورده فأجاب الأمير بما سماه ردا عاطفيا بقوله: " أعوذ بالله من هذه الشائعات، ثم انتقل للرد بتساؤل قائلا:" كيف يمكن لأحد أن يتسبب بانهيار سوق ويكون هو أكبر ضحية للانهيار، فنحن من أكبر المستثمرين في السوق السعودي لأننا نثق ونؤمن بالسوق السعودي وتأسس اللممكلة القابضة جرت فيها أكبر عملية تحويل للاستثمارات الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، وبالطبع أنفي تلك الشائعات جملة وتفصيلا وهي شائعات مغرضة وغير حقيقية لأننا نؤمن أننا كلنا لبلادنا ولحماية بلادنا. واشار أن :"القيمة السوقية للملكة القابضة هي حوالي 75 مليار ريال سعودي وهي الرابعة أو الخامسة في المملكة وقد ضخينا أموال إضافية لأن السوق كان منخفض لزيادة عائدات مساهمينا".
وعن تأرجح قيمة السوق السعودي ضمن سقف محدود منذ فترة طويلة أشار الوليد أنه : "على السوق الابتعاد عن الاعتماد على المستثمر الفردي بما بين 70 إلى 90% و5% فقط على المستثمرين المؤسساتيين وهو عكس الحال في أسواق أوروبا وأمريكا ودول العالم المتحضر ولا بد من إجراءات فعالة وسريعة لدعوة المستثمر الأجنبي من أي دولة كانت للسماح له بالاستثمار في السعودية. ويضيف عن ذلك بالقول" بالطبع هناك خوف لدى السعوديين من أن يؤدي ذلك لما يعرف بالاموال الساخنة أي الدخول والخروج بسرعة لكن يمكن أن تتكفل الضوابط بالسيطرة على ذلك مثل تقييد الاستثمار بشركات استراتيجية مثل سابك وتحديد حصص لا تتجاوز 20 إلى 30 % من أسهم شركات معينة".
واستفسر العليان من الأمير الوليد إن كان يضطلع بعمليات اتخاذ القرارات الحكومية، فأشار الوليد بالقول: " بطبيعة الحال فأنا مواطن سعودي ويحق لأي سعودية وسعودي أي يعطي رأيه لمليكه دائما فهو يقول أنه ليس خادم الحرمين الشريفين فقط بل هو خادم للشعب".
وطرح بعدها المذيع عبد الله المضيفر عما أسماه قضية أخطر من سوق الأسهم وهي قضية السكن التي تهم كل سعودي وسعودية، قائلا: " ما هي قراءتك لواقع هذه الأزمة، وأجاب الوليد: " إن السكن هو أمان للمواطن وهو حق على الدولة وهو حق شرعي وقانوني في أي دولة"، وعاجله بسؤال: " ما سر الأزمة إذا؟". وأجاب قائلا: " كان هناك سوق تخطيط في السابق، لكن حكومة الملك عبد الله شخصت الداء، مثل موضوع 500 ألف مسكن والمليارات التي خصصت لها، أم عن سبب ثان فهو عدم وجود نظام الرهن العقاري الذي تأخر كثيرا في مجلس الشورى وتارة في مجلس الوزراء، واعتمد الآن لكنه لم يفّعل حتى الآن، فلن يقبل أي بنك أو مؤسسة مالية بالإقراض طالما لا يوجد عنصر مؤسساتي وهو أمر قيد التطبيق الآن". واضاف : "ويراوح معدل دخل الفرد السنوي في السعودية مكانه منذ عشرين عاما- 24 ألف دولار- رغم أن مداخيل الدولة زادت أضعاف مضاعفة (1.3 تريليون ريال للعام الماضي) وسبب المشكلة هو الانفجار السكاني، والنمو السكاني في السعودية خطير، فلكل النمو الوطني والدخل القومي يتآكل مع نمو السكان السريع وبالتالي أصبح هناك جمود في الدخل القومي للفرد".



وعن حل أزمة السكن أشار إلى أن قرار الملك عبد الله ببناء 500 ألف سكن فهو حل جيد جدا. وجرى الاستحواذ على ثلث المساكن المطلوبة، ثانيا موضوع الرهن العقاري حيث رفع حد الإقراض من 300 إلى 500 ألف ريال. وبسؤال الأمير إن كان يؤيد وجود رسوم على الأراضي البيضاء، فأجاب نعم أؤيد فرض زكاة إسلامية، ويحق للدولة جباية رسوم ويجب تطبيق الضريبة والزكاة عليها.
ووجه الخاشقجي سؤال عن تقييم الأمير لهيئة الاستثمار ومدى تحقيقها لأهدافها بجذب الاستثمار وتوظيف السعوديين، والمدن الاقتصادية الستة. أجاب الوليد إن ذلك لم يتحقق واختفت مدينة تبوك من خارطة المدن الاقتصادية فيما تحولت تسمية مشروع المدينة الاقتصادية في حائل إلى مدينة صناعية ، وميز الأمير تسمية المدينة الاقتصادية عن المدينة الصناعية بقوله إن الأولى تضم كل سبل الحياة من مرافق وخدمات.

وقال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، إن الثورات التى شهدتها عدد من الدول العربية لم تظهر لها نتيجة حتى الآن، بل إن الوضع تحول إلى الانفجار والدمار وافتقدت تلك البلاد إلى عنصر الأمن والأمان. وهي ثورات مؤلمة دفع ثمنها من يستحق دفع الثمن. وأشار رجل الأعمال السعودي، في حوار له مساء اليوم الثلاثاء، بثته قناة "روتانا خليجية"، إلى أن ثورات "الدمار العربي"، على حد وصفه لا يمكن أن تنتقل لدول الخليج، لأن حكامها يحكمون بالعدل. فالأردن والمغرب يحاولان تجنب حدوث هذه الثورات، فهل ممكن للحكومات إعادة توزيع الثروات فهل يستطيع حكام دول الربيع العربي إعادة توزيع الثورة فلا يوجد حتى الآن استقرار في تلك الدول ولم نرى بصيص أمل من تحقيق عدالة اجتماعية.

وعن تبعات الربيع العربي وتأثر استثماراته في سوريا فرد بالقول إن الخسائر في سوريا تقتصر على فندق فور سيزونز ولا تقارن مقابل الخسائر من الضحايا السوريين. مشروع توشكى جعلوا منه كبش فداء وهي قضية للتحكيم العالمي وهو مشروع ديمغرافي وليس مجرد مشروع زراعي لتأسيس مقومات الحياة من زراع ومقومات حضرية وديمغرافية. وأكد أن استثماراته فى مصر لن تتأثر، موضحًا أن مشروع "توشكى" كان مرتبطا بالنظام السابق ولذلك كانت الضجة الإعلامية حوله. وأضح الوليد أن الدرس المستفاد من تلك الثورات هو ضرورة استجابة الحكام لمطالب التغيير، لما لها من تداعيات على النواحى السياسية والاقتصادية.