هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل من الأعمال شيء هل يعتبر مسلم؟

هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل من الأعمال شيء هل يعتبر مسلم؟ أم يكفر بمجرد ترك العمل؟




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل.

قال شيخ الإسلام (رحمه الله) في تفسير الإيمان: (فتارة يقولون –السلف- هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاً وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أُطلق...، والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يُفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كلّه لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سُئل سهل بن عبد الله التُّسْتري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنّة لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سُنَّة فهو بدعة) (مجموع الفتاوى 7/ 100).

وقال ابن رجب الحنبلي (رحمه الله): (وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً: سعيد بن جُبير، وميمون بن مهران، وقتادة ، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، وقال الثوري: هو رأي مُحدث أدركنا الناس على غيره.
وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل (جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص70).

فمن ترك الأعمال دون عذر - وأقصد بالعذر أن يكون حديث عهد بإسلام لا يعرف ما أوجب الله عليه من أعمال أو نشأ ببادية بعيدة لا يعرف من الإسلام غير الشهادتين - فهو كافر مرتد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يُكفَّر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه أنه يُكفّر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب، وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.

قال الحكم ابن عُتيبة: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم متعمداً فقد كفر بالله.

وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى) (مجموع الفتاوى 7/169). والله أعلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئاً من هذه الفرائض الأربعة بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء.... وأما الفرائض الأربعة فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحُجّة مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظنّ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر (رضي الله عنه) وأمثال ذلك فإنهم يُستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يُحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة ابن مظعون وأصحابه لما غلطوا في ما غلطوا فيه من التأويل.

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاُ من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد:

أحدها أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكليّة كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر.

الثانية أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند الكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر.

الثانية أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند الكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره،

والثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، والرابعة يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، والخامسة بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج.

وهذه المسألة لها طرفان أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والباطن والثاني في إثبات الكفر الباطن، فأما (الطرف الثاني) فهو مبني على مسألة كون الإيمان قول وعمل كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ)...، وكذلك ثبت في الصحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء) فدل ذلك على أن من لم يكن غراً محجلاً لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته...

وأيضاً في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر، وأيضاً فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر" وفي المُسند "من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمّة..."، فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعَلِمَ أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يُقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء، بنوه على قولهم في "مسألة الإيمان" وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه) (مجموع فتاوى ابن تيمية 7/330).

جزاك الله خيراً

جزاكي الله خير الجزاء

جزاك الله خيراً