نساء وأطفال يعيشون بلا هوية ولا مأوى في انتظار المجهول

مهددين بالطرد والترحيل في أي وقت

نساء وأطفال يعيشون بلا هوية ولا مأوى في انتظار المجهول


غادة الودعاني – سبق – الدمام: مأساة حقيقية يعيش فصولها مجموعة من النساء والأطفال بحجة أنهم بلا هوية، حيث إنهم مهددون بالطرد والترحيل في أي وقت، ويترقبون مصيرهم المجهول على رغم أنهم ولدوا ونشؤوا في هذا البلد.

من جانبها التقت "سبق" بمجموعة من هؤلاء في جمعية (ود) الخيرية، التي تتخذ من إسكان الخبر مقراً لها، وكان لنا لقاء بعدد من هذه الحالات.

والبداية كانت مع (أم فهد) 30 عاماً، وهي أم لتسعة أبناء، 6 من البنات و3 من الأولاد أصغرهم ذو شهور، وهي أرملة توفي زوجها منذ سنة ونصف السنة، تاركاً أسرته في مواجهة الظروف والضياع بلا هوية، حيث لا تحمل بطاقة عائلة أو عقد زواج، ولم يكن لزوجها هوية، الأمر الذي منع الأبناء من الالتحاق بالمدرسة.

وتقول أم فهد إنها اتجهت إلى جازان حيث أهل زوجها؛ للمطالبة بأوراق زوجها الراحل، وهي إثباتات مؤقتة خبأتها أم زوجها بعد وفاته، لخلافات بينهما، مضيفة أن أم زوجها أخبرتها فيما بعد أنها أتلفتها، فتدخل شقيق زوجها وعم أبنائها، ووعدها بأنه سيتكفل بإثبات هوية الأبناء بعد أن يجتمع مع العائلة لتسوية الموضوع، ولكن الوضع مازال كما هو عليه.

وبدورها بادرت (ود) للحصول على شهادة ميلاد للزوج المتوفى فقط، فلا وجود لبطاقة أو هوية له، وتعيش الأسرة حالياً على مساعدات أهل الخير من تسديد للإيجار وإعاشة، ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم من مصير، ومتى أو هل من الممكن تحقيق حلمهم بالتمتع بحقوقهم الطبيعية؟.

مريم 31 عاماً بلا هوية

حالة أخرى التقتها "سبق" هي (مريم) بلا هوية منذ ولادتها، تبلغ من العمر الآن 31 عاماً، تعيش في أسرة مكونة من 11 فرداً، يعانون من مشكلة سحب الهوية من الأب؛ لزواجه من مقيمة مخالفة، ولعدم أخذه موافقة من الدولة، مما أدى إلى سحب الهوية من الأبناء، الأمر الذي تسبب في عدم قبول القطاع الخاص والعام لتوظيفهم، ليؤول بهم الأمر للعيش بدخل يقدر بـ800 ريال في الشهر، هو معاش الأب التقاعدي الذي كان يعمل حارساً، وما تجود به الأيادي البيضاء.

تقول مريم: "تم إعادة الهوية لأبي قبل 7 سنوات تقريباً، بعد 32 عاماً من المراجعات، إلا أننا نحن الأبناء لم نحصل على حقنا في الهوية، وقد تم مخاطبة الجهات المسؤولة بلا جدوى".

وتواصل (مريم) حديثها قائلة: "وتمكَّنا من الدراسة بعد أن استطاع الوالد الحصول على موافقة من الأمير للدراسة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث اتصل شخص من الأحوال المدنية بإدارة المدرسة وطلب من الإدارة أن تلغي شهاداتنا، ولحسن الحظ أن المديرة لم تسمع منه، وقالت إنها لن تتصرف إلا بخطاب رسمي من وزارة الداخلية، وأكملنا دراستنا، ولكن المدرسة لم تسلمنا شهاداتنا حتى الآن في انتظار أوراقنا".

وتسترسل في الحديث عن معاناتهم قائلة: "وقبل أن تصدر أوراقنا تم القبض علينا، وأخذنا إلى توقيف جدة، ومكثنا في التوقيف 10 شهور، تاركين أغراضنا الشخصية في البيت ومن بينها أوراق مهمة تخصنا، وبعد عودتنا وجدنا البيت مسكوناً من قبل عمالة وافدة من الجنسية الآسيوية، أما أوراقنا وأغراضنا فلا أثر لها".
وتضيف والدموع في عينيها: "ومؤخراً تم طردنا من آخر بيت سكنا فيه، والذي أقمنا فيه لسنتين، بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية، وهكذا كلما سكنا في بيت يتم طردنا لخوف صاحب البيت من الاتهام بالتستر على مخالفين".

وحدثتنا عن ظروف بعض أفراد أسرتها الصحية، فقد كان لمعاناتهم مع إثبات الهوية جزء في الإصابة ببعض هذه الأمراض، تقول مريم: "الوالدة مريضة بفقر الدم، وكذلك التهاب في الرئتين، وقد أدخلت المستشفى ومكثت فيه 15 يوماً، وتكرر دخولها للمستشفى لاحقاً عدة مرات، أما الوالد فلديه أكثر من مشكلة صحية، ومنها القلب، ولدي شقيق في الـ27 من العمر يعاني من انفصام في الشخصية، ومتعب نفسياً وحالته خطرة، إذ كثيراً ما يصبح عنيفاً ويكسر ما حوله في البيت، أما شقيقتي ذات الـ33 من العمر فهي تعيش على الأدوية والمهدئات لإصابتها بصدمة عصبية أخرستها عن الكلام بعد القبض عليهم بشكل مباغت وترحيلهم.

وتخشى (مريم) مصيرها ومصير أسرتها المجهول وبخاصة أن لديها شقيقاً يساعدهم براتبه المتواضع -1500 ريال- الذي يقبضه من إحدى الشركات التي يعمل فيها كعامل لحام، ولكنه مهدد بالطرد في أي وقت لعدم وجود إثبات.

وتضيف: "كنت أعمل مستخدمة في جهة، ومرة عملت خياطة، ولكنني كنت أترك كل وظيفة بعد فترة من العمل فيها، لشعوري بالإحراج والخجل من نفسي لسؤالهم لي بين فترة وأخرى عن أوراقي، وقررت أخيراً أن أجلس في البيت لحين حصولي على هوية تحفظ كرامتي".

وحالياً تسكن (مريم) مع أسرتها في بيت آخر، ولكن صاحب البيت أعطاهم مهلة أسبوعين للخروج والبحث عن بيت بديل، وإلا سيكون مصيرهم الطرد والمبيت في الشارع، حيث إنه كغيره يخشى التستر على أشخاص بلا هوية.

خسرت خطيبها بسبب الهوية

وأخيراً كان لنا لقاء بـ(م.المباركي)- 28 عاماً- تبدو ملامح الحزن والأسى على وجهها بعد أن خسرت خطيبها بسبب عدم وجود هوية.

تقول: "لدى أمي إثبات ولكن أبي لم يكن لديه هوية، ومعاملتنا معلقة منذ فترة طويلة في الأحوال المدنية بجازان، ولا أستطيع التوجه إلى هناك وترك والدتي المريضة وأطفال أخي المسجون الذين أعتني بهم، ومن بينهم رضيعة لا نجد لها ثمن الحليب".

سألناها عن وضع والدتها فأجابت وهي تمسح دمعة سقطت من عينها: "أمي امرأة طاعنة في السن ومقعدة، نعيش معها في بيت صغير ومتواضع في عمارة قديمة، بيتنا مكون من 3 غرف ضيقة أشبه بممرات، يعتصر المرض والهم قلب والدتنا العجوز المصابة بالضغط والسكر منذ أكثر من عشر سنوات، وقد خرجت للتو من عدة تجلطات، وليس لنا مصدر رزق أو عائد إلا مساعدات أهل الخير، التي لا تكفينا وغالباً ما نشتري بها الأدوية لوالدتنا، ونحرم أنفسنا من الأكل أحياناً من أجل توفير هذه الأدوية، وأسطوانات الغاز في بيتنا فارغة لأسابيع، بالإضافة إلى إيجار المنزل المتراكم علينا الذي وصل لـ18000 ريال، وقد وصلتنا مؤخراً عدة إنذارات من صاحب البيت".

سألناها عن حق والدتها في خدمات الضمان الاجتماعي كونها تحمل هوية، فأجابت بأن والدتها المريضة والأرملة لا تتمتع بحقها في الضمان في المنطقة الشرقية كونها تحمل بطاقة أحوال صادرة من جدة.
ليس ذلك فحسب، بل إن (م) تعاني من مشكلة صحية؛ حيث أصيبت بانزلاق في الغضروف بالإضافة لوجود مرض الأنيميا المنجلية –تكسر في الدم- كانت تتعالج منه في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر (التعليمي)، ولكنهم أوقفوا العلاج منذ بضعة أشهر حتى تأتي لهم بإثبات.

دور جمعية (ود)

وبعيداً عن الحالات التي تتكدس في الجمعية طلباً للمساعدة، كان لنا حديث مع (مشاعل الحماد)- باحثة اجتماعية بالجمعية منذ 3 سنوات-، سألناها عن الحالات التي ترد للجمعية وعن آلية التعامل مع كل حالة فقالت: "أبرز الحالات للمعنفين والفقراء والأسر بلا هوية، ونحن لا ننتظر الحالات حتى تطرق باب الجمعية، إذ إننا نكتشف الحالات من خلال المسح الميداني، وحين استلام أي حالة ندرس وضعها ونخرج للاطلاع على البيت ووضع الأسرة".

وعن الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال ثبوت سوء حالة أي أسرة وحاجتها للمساعدة تقول (الحماد): "بالنسبة لحالات الفقر فيتم تحويلهم إلى الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية الحكومية كمبرة الإحسان، وهذه الجمعية لا تقصر معنا أبداً، وقريبة من حي الثقبة، حيث أكبر نسبة من الفقراء في المنطقة، أما الأسر بلا هوية فيتم مخاطبة الأحوال المدنية والجهات الأخرى المعنية بشأنهم، وقد يتم تحويلهم على جهات حقوقية التي تمارس بدورها الضغط على الجهات الأخرى".

وعن أهداف الجمعية وإنجازاتها، تقول الباحثة: هدفنا الرئيس هو تنمية وتأهيل وليس مساعدات مادية فحسب، نحن نبحث للمحتاجين عن الوظائف، ونعطيهم دورات تدريبية تمكنهم من العيش بتعبهم في المستقبل، وليس بمد أيديهم للآخرين. ومن الدورات التي نقدمها للنساء دورات في التجميل والخياطة، وكذلك دورات في اللغة الإنجليزية للرجال، وجميع الدورات في معاهد مدفوعة الرسوم من قبل الجمعية، بالإضافة لمكافآت مالية أثناء فترة التدريب، نحن نعلمهم حرفة تدر عليهم بدلاً من التردد على الجمعية لطلب المال مرة أو مرتين". وتضيف: "هناك أيضاً أطفال بلا هوية يدرسون على حسابنا".

حقوق الإنسان وأبناء بلا هوية

وللفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية جهود وإنجازات في مساعدة هذه الفئة الضائعة في المجتمع، حيث استقبل الفرع عدداً لا بأس به من الباحثين عن هوية، وقد قام الفرع بإطلاق حملة بعنوان "أبناء بلا هوية" للاهتمام بهذه القضية بشكل أكبر.

وأوضحت منظمة الحملة الأخصائية الاجتماعية (نور الحواس) عن الحملة أنها ليست للأطفال كما يظن البعض بل هي لجميع الأبناء وأفراد الأسرة بما فيهن النساء، وأشارت إلى تعاون هيئة حقوق الإنسان مع عدد من الجهات المسؤولة من أجل مساعدة فئة مجهولي الهوية وهي الأحوال المدنية وامارة المنطقة الشرقية ووزارة التربية والتعليم والجوازات، وأشادت بتعاون هذه الجهات مع الهيئة في تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على حقهم في الهوية.

وأضافت الأستاذة الحواس أن معظم الحالات تصلهم محولة من الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس، وأن دور الهيئة هو السعي لاستخراج الهوية لمن يستحقها منهم وفق أنظمة وشروط وزارة الأحوال المدنية.

وشددت على أهمية وجود أوراق أو حتى ورقة واحدة لتسهيل مهمة الهيئة؛ كعقد النكاح أو ورقة تبليغ ولادة أو صك هجر في حال غياب رب الأسرة.

وأخيراً شددت (الحواس) على أهم الحقوق لأفراد المجتمع التي تعمل الهيئة على توفيرها وهي: حق الانتماء بالاسم، وحق العلاج، وحق الدراسة والتعليم، وأن الهوية حق يتساوى مع حق الكرامة وباقي القيم الإنسانية.