قضاة محكمة الرياض يعدلون عن حكم بالقتل إلى السجن 10 سنوات

سبق- الرياض: عدّل قضاة المحكمة العامة في الرياض حكمهم على أربعة من ثمانية شبان في أعمار 19-22 سنة -مُتهمين بارتكاب عشرات السرقات وجرائم خطف وتصوير غلمان وعمل الفاحشة، ومدانين بعقوبة القتل، وذلك بعدما تراجع الشبان الأربعة عن اعترافاتهم، وبعد تحقق القضاة من التقارير الطبية وشهادة الشهود، والأطباء المعالجين لهم- إلى الحكم عليهم بالسجن عشر سنوات والجلد ألف جلدة لكل واحد منهم، ومصادقة محكمة الاستئناف على الحكم.
وكان ثمانية شبان قد اعترفوا بعدة جرائم بعد التحقيقات التي جرت معهم لتصديق اعترافاتهم شرعاً، إثر القبض عليهم متلبسين بسرقة أحد المنازل بعد علمهم بغياب أهل البيت عنه، وسرقتهم منه أجهزة إلكترونية وأسلحة نارية مرخصة من المنزل، حيث صادفتهم إحدى دوريات الأمن ومعهم المسروقات، فيما هرب أحد أفراد العصابة، والذي يقوم بدور القيادة والمراقبة، ولم يستطع أن يخبرهم بأن الدوريات الأمنية على مقربة منهم فهرب وترك أصحابه.

وبعد التحقيقات معهم وإلقاء القبض على قائدهم الهارب، اعترفوا بأن هذه السرقة هي الثالثة لهم، وأنهم كانوا يقتسمون المسروقات بالتساوي بينهم بعد بيعها أو يستفيدون منها بالاقتناء، ويستخدمون الأسلحة النارية المسروقة في عملياتهم المتكررة.
وخلال الاعترافات التي رصدتها المحكمة العامة بعد لائحة الاتهام المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي صادقت اعترافات هؤلاء الشبان على عشرات السرقات وجرائم خطف وتصوير غلمان وعمل الفاحشة، رفض الشبان التهم الموجهة إليهم، وهو الأمر الذي أصدر من خلاله قضاة المحكمة حكماً بالقتل تعزيراً على أربعة منهم اعترفوا في دفاتر التحقيق بتهم الخطف والتصوير والتخطيط والسرقة مع بقية المجموعة.
وبعد اعتراض الأربعة وعدم مصادقتهم على التهم الموجهة اليهم وملاحظات الاستئناف بعد اللوائح الاعتراضية التي قدمها المتهمون أحضر الأربعة تقارير طبية تدين المحققين الذين واجهوا المتهمين بداية، وتتهمهم بانتزاع الاعترافات من الشبان بالقوة المفرطة، لدرجة أنها تسببت -كما ذكرت التقارير- في كسر أصابع أيدي وأرجل المتهمين الأربعة، فيما تعافوا من الإصابات التي لحقت بهم في أحد المستشفيات الحكومية خلال مجريات التحقيق الصعب