اتفاقية مع فيتنام لإستقدام 400 عاملة منزلية شهريا في المرحلة الأولى

تشكيل فريق عمل مشترك لحل الإشكالات بين الجانبيناتفاقية مع فيتنام لإستقدام 400 عاملة منزلية شهريا في المرحلة الأولى

رنا حكيم من جدة

وقعت السعودية وفيتنام اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، حيث تعهد الجانب الفيتنامي بتوفير 400 عاملة منزلية شهريا كمرحلة أولى من مراحل الاتفاقية، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العمالة الفيتنامية في المملكة 15 ألف عامل وعاملة، تشكل العمالة المنزلية منهم ثلاثة آلاف.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض صباح يوم الإثنين الماضي، التي وقعها من الجانب السعودي الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، ومن الجانب الفيتنامي نجوين تان هوا نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الفهيد أن الاتفاقية التي تعد الخامسة بعد التوقيع مع كل من الفلبين والهند وسريلانكا وإندونيسيا، جاءت تتويجا لجهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد.

وأضاف أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.

وتابع أن الاتفاقية بداية تعاون بين السعودية وفيتنام وإضافة نوعية للبلدين، لفتح المزيد من سبل التعاون في مجال العمل والعمال، كما ستسهم بشكل جلي في تسهيل إجراءات الاستقدام.

وذكر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، تمت الموافقة عليها مسبقا من الطرفين. وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقاتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة.

كما تشترط الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.

وأكد ترحيب الجانب الفيتنامي بهذه الاشتراطات وبدئهم العمل على تأهيل العمالة المنزلية الراغبة في العمل في المملكة، في مراكز تدريبية، وتعليمهم مبادئ اللغة العربية، وكيفية التعامل مع الأطفال.

وتمتد الاتفاقية الموقعة لخمس سنوات، كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والفيتنامي، للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى أبدت فيتنام استعدادها لتزويد الشركات السعودية بالعمالة الماهرة بأجور قدرها 350 دولارا، والعمالة غير الماهرة بأجور لا تزيد على 320 دولارا. جاء ذلك خلال لقاء وفد عمالي فيتنامي برئاسة ين تن وكيل وزارة العمل الفيتنامي مع رجال الأعمال أمس، بغرفة الرياض تناول أوجه التعاون وفرص الاستفادة من العمالة الفيتنامية المدربة وسبل الاستفادة من خبرات البلدين في مجال تخصصات الوفد.

وقدم المهندس منصور الشثري عضو مجلس الإدارة في غرفة الرياض رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية خلال استقباله الوفد شرحا للميزات التي كفلها نظام العمل السعودي للعمالة الوافدة، حيث ساوى بين العمالة السعودية والوافدة في الحقوق والواجبات ولم يميز بينهم وكذلك ألزم النظام صاحب العمل بتحمل جميع الرسوم والغرامات عن العامل الوافد وكذلك تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

نسأل الله أن يكون اتفاق خير للوطن والمواطن وفي نظري أكثر طلبات المواطنين من العمالة هي شريحة العمالة المنزلية وأكثر مشاكل هذه الشريحة الهروب مما يترتب على هذا الهروب ضياع حق المواطن فهل راعي في هذا الإتفاق هذه المشكلة! ؟
نأمل ذلك.