الحاجة لقرار سيادي صارم ينقذ تنمية الوطن

كوارث السيول.. الحاجة لقرار سيادي صارم ينقذ تنمية الوطن

بروفايل "سبق" - خاص: من المقولات الشهيرة تلك التي قالها الكاتب محمد الرطيان أن "أكبر ناقد في السعودية هو المطر". وفي بلد صحراوي كالمملكة صارت المفارقة أن يكون المطر المقترن بالخير قاتلاً للفرح، ومصدراً للرعب بعدما كشفت سيوله هشاشة البنية التحتية وسوء تنفيذ المشاريع.

السعوديون الذين لم ينسوا بعد غرق جدة مرتين مروراً بسيول تبوك ونهاية بالأمطار الأخيرة التي شملت معظم المناطق، أصبحوا يضعون أيديهم على قلوبهم مع كل موسم للمطر، مع بنية هزيلة صرفت عليها الحكومة الملايين واغتالها تقصير مسؤول وتغلغل الفساد.

ويرى الاقتصاديون أنه في ظل تجاوز الإيرادات والمصروفات الفعلية للخطتين الثامنة والتاسعة القيمة المقدّرة لهما بنحو 81% لإيرادات الخطتين، و23.5% و29% للثامنة والتاسعة على التوالي! فإن تكلفة الهدر الإجمالية سترتفع لكلا الخطتين إلى قرابة 964 مليار ريال للفترة 2005-2012م.

المؤكد أن أكبر الخاسرين هما التنمية والمواطن! الآن في بلد الخير الصحراوي أصبح من الممكن أن تفيق على غرق منزلك وتدمير المنشآت.

هذا الأمر المقلق لم يخلُ من تصاعد المطالبات لمنحنيات غير مألوفة، ومنها ما طالب به الكاتب السعودي أحمد هاشم عبر صحيفة "الشرق" بجلب وزراء "أجانب" أكثر احترافية، وذلك بعد أن أتعب المسئولون المحليون قلوب المواطنين".

مستغرباً: "ألا تكون السعودية في مصافّ دول العالم الأول؛ لأن لديها "القيادة المحبة لشعبها" و"المال"، وهما الأمران اللذان يجعلانها لؤلؤة العالم.

ومؤكداً: "المسوؤلون السعوديون حطّموا الأرقام القياسية وهم قابعون على كراسيهم دون أن يقدّموا ما يفخروا به أمام المواطنين".

ومن الملاحظ أيضاً أن السعوديين فقدوا الثقة في كل الجهات الرقابية، وآخرها هيئة مكافحة الفساد التي أقر رئيسها مؤخراً بأمور مثل عدم اختصاصها بجوانب فساد كان المتوقع أن تكون أولى أولوياتها.

وكمثال على إقرار المسؤول نقل عن الأمين السابق لأمانة منطقة الرياض عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض في فترة سابقة بعد تضرر الرياض من الأمطار إقراره بأن مدينة الرياض لم تكن جاهزة لكميات الأمطار الكبيرة.. متهماً وزارة المالية بعدم توفير الاعتمادات الكافية.

الوزير لصحفي: كيف الحال؟

لقد كان تعاطي الوزراء والمسؤولين طاعناً أيضاً على مستوى الشفافية، ومن ذلك مواجهتهم مع الإعلام بالتجاهل والتهرّب مثلما نقلت صحيفة "الوطن" عن التزام 3 وزراء الصمت أمام التساؤلات التي لاحقهم بها الإعلاميون خلال افتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" الذي اختتم مؤخراً بالرياض، كرد وزير المالية إبراهيم العساف على سؤال أحد الصحفيين بقوله "كيف الحال؟". فيما تهرّب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر وغادر وهو يهمس "كل شيء زين". بينما اختفى وزير الإسكان شويش الضويحي بمجرد إلقائه كلمته.. مما يجعل المواطن يردد هل هذا هو نموذج المسؤول الذي سينقل الوطن للمرحلة المأمولة؟

وتزداد المخاوف في ظلّ استعداد المملكة خلال العام الحالي لإنفاق ما قيمته 285 مليار ريال (76 مليار دولار) على المشاريع الجديدة والمشاريع الأخرى التي تستكمل عمليات تنفيذها وأقرّت.

أما وزارة المالية فقد ردت على الاتهامات المدعومة بأدلة الواقع الممطر ببيان قالت فيه إنه غير صحيح أنها ترسي مشاريعها على العروض الأقل سعرا، وأن ذلك الأمر "ليس على إطلاقه".. ليس على إطلاقه! وبالطبع لم يكن ذلك مقنعاً في ظل الواقع المؤسف وعقود الباطن.

أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فبعد السيول الأخيرة كلفت أمانات المدن بإعداد تقارير "سرية" لم تكشف عن نتائجها عن أوضاع الأمطار التي ضربت مناطق المملكة!

إعاقة التنمية:

يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: "ما حدث من مشكلات في المشاريع كشفتها السيول والأمطار هو نوع من أنواع الهدر، يجب الاعتماد على الشركات العالمية، وتفعيل الرقابة على الإنفاق الحكومي، إعادة تنفيذ المشاريع التي كشفتها السيول ستبطئ من تنفيذ مشاريع التنمية".


أما الخبير الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري فيقول: "الفساد يأتي بسبب عاملين اثنين؛ القصور في الأنظمة، وغياب الرقابة والمحاسبة".

"العمري" لم يكن يقول أكثر من المتفق عليه لدى الاقتصاديين السعوديين وغيرهم، وهو أن المملكة تملك خيارات كثيرة كونها ضمن أفضل عشرين اقتصاداً في العالم، غير أنها لم تستثمر الخيارات المتاحة.

من جهة أخرى يقول الكاتب د. عبد العزيز الغدير: "كل الجهات تعمل بشكل منفرد وعلى فترات زمنية متباعدة، الكل يحفر ويدفن حتى باتت شوارعنا مشوهة. البلاد تعاني من ضعف الخبرات لدى المسؤولين والموظفين، وأيضاً من فساد مالي حيث خربت الذمم".

التقارير الاقتصادية أيضاً تؤكد أن الدولة وفّرت منذ 2005 حتى نهاية 2012 نحو 1.5 ترليون ريال كقيمة مشاريع جديدة، وما تحقق من هذه المخصصات لم يتجاوز 40%.

غياب حوكمة المشاريع:

ولعل من أبرز ما تصدّر الأخبار مؤخراً تسرّب المياه من نفق ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعاصمة الرياض، في أول اختبار حقيقي أمام أمطار متوسطة، فحدث التسرّب وانهمرت المياه على السيارات العابرة مع النفق.

من جهة أخرى يقول الكاتب طلعت زكي حافظ: "نحتاج إنشاء هيئة رسمية مستقلة على مستوى المملكة، تُعنى بالتخطيط لتنفيذ المشاريع الحكومية، ونعاني من غياب تطبيق ما يعرف بمفهوم حوكمة المشاريع، الذي يفرض مستوىً معيناً من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع".

وضمن دراسة نشرتها صحيفة "الوطن" عبر استبيان تم توزيعه على أكثر من 300 من مديري المشاريع أكدت أن نحو 21% من مديري المشاريع لا يستخدمون أنظمة معلوماتية متخصصة، وأكثر من 75% من المنشآت، لا تلتزم بأي برامج محددة للتنفيذ وتترك هذا الموضوع للاجتهادات.

أما الكاتبة طرفة عبد الرحمن فتقول: "نحتاج إلى مسؤول يضع لنا نظرية واضحة تفسر عوامل تعثر أو عدم جودة أكثر المشاريع الحكومية لأسباب لا علاقة لها (بطول اليد) التي استنفدت أموال المشروع في مكان ما قبل أن تكمله".

إن التفاعل مع المشكلة موجود، ولكنه مع الأسف حصر في رصدها دون الإجراء الأهم.. فقبل عامين تقريباً كشف رئيس ديوان المراقبة العامة عن عشرة أسباب أعاقت تنفيذ مشروعات حكومية قدرت بأربعة آلاف مشروع متوقف في المملكة تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات ريال.

وفي 18 صفر 1434هـ طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص؛ لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية.


العجز عن مجاراة خطاب الملك:

من ناحية لافتة جدا يقول الكاتب ورجل الأعمال جميل فارسي في حوار تلفزيوني لبرامج #هاش خليجي: "الإعلام والسعوديون عجزوا عن مجاراة الخطى الإصلاحية لملكهم".

وأضاف "فارسي": "مرت علينا سنوات توفرت فيها إيرادات نقدية غير مسبوقة في التاريخ كله يمكن حتى من أيام قارون ورغم ذلك فشلنا!!".. مشكلة الفساد إذا سرى من الأعلى إلى الأسفل صعب تطويقه.. سمعنا كثيرا عن مطالبة محاسبة "كائناً من كان".. وحتى الآن لم يتم"..

في ظل هذا كله لم يعد أحد يلوم من يطالب بتطبيق سياسة "سؤال الإنجاز"، وأنه يجب أن يوجه لكل مسؤول من الوزير إلى أقل موظف يتولى مسؤولية وأمانة أسندت إليه.

وفيما يبقى هذا الملف واضح الضرر، ومن يقف خلفه ممكن الوصول إليه، ولكن لا يحدث ذلك بشكل محير، يرى المتابعون أن مجمل المسؤولية ملقاة على عاتق أجهزة رقابية لا تملك سوى التبليغ عن مؤشرات تتعلق بصغار المتسببين، والأمل كل الأمل أن تدعم الحكومة جهازاً رقابياً فاعلاً، وتتحرك لتضرب بيد من حديد على أرباب الفساد خصوصاً أن التوقعات تنذر البلد الصحراوي بمواسم أمطار لم تعد تلتزم بالتوقعات الموسمية.