تعثر واردات الحبوب السورية بسبب العقوبات

تواجه سوريا صعوبات في تلبية احتياجاتها من واردات الحبوب بسبب العقوبات المفروضة.
وقالت مصادر تجارية إن إحجام البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب عن البيع إلى سوريا التي تعتمد على الواردات جعل دمشق تلجأ إلى مجموعة من الصفقات الصغيرة التي يرتب العديد منها وسطاء غامضون في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا. والمواد الغذائية في حد ذاتها ليست مستهدفة بالعقوبات.
وأظهرت بيانات حكومية أن محصول الحبوب المحلي سيكون أقل من المستوى المستهدف كثيرا وأن هيئة الحبوب الحكومية لم تتلق أي عروض يمكن قبولها في مناقصة كبيرة أعلنت عنها الشهر الماضي لشراء العلف لمربي الماشية.
وقال مصدر تجاري مطلع على صادرات القمح وغيره من الحبوب إلى سوريا “تراجع الاهتمام السوري بالشراء في الأيام العشرة الماضية أو نحو ذلك… أصبحت البنوك أكثر تشددا في التحقق من الامتثال للعقوبات. أصبح من الصعب الحصول على تمويل من أي بنك.”
واستنزفت الاحتياطيات السورية من النقد الأجنبي وفقدت الليرة السورية نحو نصف قيمتها مما يؤجج مشكلات الاستيراد.
وتحاط بيانات مخزونات الحبوب في سوريا بالسرية لكن حتى الآن لم تظهر أدلة تذكر على أنه يوجد نقص في الخبز المدعم وهو غذاء أساسي للسوريين إذ يستهلك كل سوري في المتوسط نصف كيلوجرام من القمح يوميا.
لكن منظمات الإغاثة الدولية التي توفر الغذاء حاليا لما يصل إلى مليون سوري تتحدث عن أزمات متفرقة في الغذاء وعن ارتفاع الأسعار بشدة.
ويقول تجار الحبوب إنه توجد أدلة على أن المخزونات التي تتركز في المناطق الريفية المضطربة تتناقص أو تتعرض للنهب. وهذا قد يعني أن الحكومة تحتاج لاستيراد المزيد من أجل المدن الكبيرة التي تسيطر عليها.
ويقول تجار دوليون إن العقوبات المالية أثرت بشدة على المشتريات في الوقت الذي تعوق فيه أعمال العنف الواردات من لبنان المجاورة ويعوق فيه الصراع حصاد المحصول المحلي في الأشهر المقبلة. ويرى المحللون في ذلك أخطارا متعاظمة على الأسد.
وقال بيتر فام المدير في اتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن “بالرغم من جهود النظام لإخفاء الأبعاد الكاملة للتدهور عن المواطنين وعن العالم الخارجي ليس هناك شك في أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار كامل بسبب التأثير التراكمي للعقوبات العديدة الثنائية والمتعددة الأطراف.”
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن سوريا تعتمد على الواردات لتوفير نحو نصف احتياجاتها السنوية من الحبوب التي تتراوح بين سبعة ملايين طن وثمانية ملايين.
وبسبب السرية والعنف الذي أصاب المناطق الزراعية التي ضربها الجفاف والتي كانت مهد الانتفاضة يصعب حساب المدة التي قد تتناقص فيها الإمدادات. وليست المخابز وحدها هي التي تعتمد على الحبوب بل والمزارعون الذي يربون الدواجن والأغنام والماشية.
وقال أنتوني سكينر محلل المخاطر لدى ميبلكروفت في لندن “حدوث كارثة إنسانية سيقوض من زعم الأسد بأن النظام الحالي له شرعية.”
وأضاف “ارتفاع التضخم ونقص المواد الغذائية قد يضع عائلات الجنود أصحاب الرواتب المتدنية تحت ضغط متزايد وقد يدفعهم للقفز من السفينة.”
وقال تجار في هامبورج ولندن وهما مركزان لتجارة الحبوب إن صعوبة الحصول على تمويل وتأمين للشحنات المتجهة إلى سوريا تجعل كبار المصدرين يحجمون عن تقديم عروض.
وأشار تاجر إلى مناقصة لشراء 150 ألف طن من العلف طرحت الشهر الماضي قائلا “يبدو أنه كان من الصعب للغاية إجراء مناقصة رسمية في ظل العقوبات الحالية.”
وقال مصدرون أوكرانيون إن العقوبات هي سبب الانخفاض الحاد في مبيعاتهم إلى سوريا في الأسابيع القليلة الماضية وإنهم باعوا 620 ألف طن من الذرة والقمح إلى دمشق منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية الحملة التي تحظر التعاملات المالية مع سوريا. وواردات المواد الغذائية ليست مستهدفة بالعقوبات لكن مئات آلاف الأطنان من الحبوب وصلت إلى موانئ في لبنان وتركيا هذا العام لنقلها في شاحنات إلى سوريا في محاولة لتفادي العقوبات.
ويشكو مورد حبوب كبير في الشرق الأوسط من أن بعض المصرفيين يبالغون في رد فعلهم. وقال “ترى بعض البنوك تبالغ في ردود أفعالها… حين يسمعون اسم سوريا يفقدون الرغبة في إبرام الصفقة. هناك بنوك أخرى أكثر مرونة.”
وسواء نقلت هذه الشحنات برا أو بحرا فقد أصبح اللاعبون المهمون في التجارة السورية حاليا هم متعهدون لديهم علاقات في الأماكن المناسبة واستعداد للمخاطرة بأموالهم الخاصة في صفقات قد تتعرض للحظر المفروض على البنوك السورية من خلال الوساطة بين السوريين والمصدرين الأجانب.
وقال مصدر تجاري “الوسطاء يقودون هذه التجارة ويستطيعون تحقيق مكاسب كبيرة. سوريا تدفع نقدا باليورو والدولار من خلال مكاتب صرافة في أماكن مثل لبنان والوسطاء ينجزون الصفقات من خلال حساباتهم.”
ويشتري رجال أعمال لم يكن كثير منهم معروفا لكبار التجار من قبل ويقيمون في لبنان وتركيا والهند وأماكن أخرى مشتريات من السوق الدولية فيما يبدو.
وقال تاجر حبوب من الشرق الأوسط إن السفن الصغيرة على غير المعتاد التي تصل إلى الموانئ السورية محملة بشحنات من الحبوب “تمثل جزءا صغيرا من الشحنات التجارية المعتادة تشير إلى أن سوريا تفقد ثقة مالكي السفن الكبار.”
وقال التاجر “سوريا في مشكلة كبيرة ولم يعد لها اختيار في الشروط والبنود… لذلك سيحاولون أخذ ما يستطيعون أخذه ولو في سفن صغيرة.”
وأظهرت بيانات موانئ وبيانات تتبع السفن أن ثلاث سفن رست هذا الأسبوع في طرطوس محملة بنحو 27 ألف طن من القمح من تركيا وثمانية آلاف طن من فول الصويا من أوكرانيا وألفي طن من العلف من مصر. وتبلغ شحنة الحبوب التجارية عادة نحو 60 ألف طن.
وقال مسؤول في وزارة الزراعة السورية يوم الجمعة إن أرقام المحصول المتوقعة لهذا العام أقل بمقدار الربع عن الأرقام التي ذكرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتوقع المسؤول أن يبلغ محصول القمح 3.7 مليون طن والشعير 843 ألف طن مقارنة مع 4.6 مليون و1.6 مليون.
ويقول محللون مستقلون إن الأرقام الحكومية قد تكون متفائلة. وقالت شركة استراتيجي جرينز الفرنسية إنها خفضت توقعها لمحصول القمح السوري اللين والصلد في عام 2012 بمقدار 900 ألف طن إلى 2.5 مليون طن. وهذا يقارن بنحو 3.3 مليون طن في عام 2011.