انفجار يسفر عن 25 قتيلاً في حي الميدان بدمشق في جمعة "تدويل الأزمة مطلبنا

انسحاب مراقبي الجامعة من "عربين" بعد إطلاق الجيش النار عليهم

انفجار يسفر عن 25 قتيلاً في حي الميدان بدمشق في جمعة "تدويل الأزمة مطلبنا"



اعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) ان 25 شخصا على الاقل قتلوا وجرح 46 آخرون في تفجير انتحاري وقع في حي الميدان القديم في دمشق.

وقالت الوكالة ان "تفجيرا ارهابيا وقع في حي الميدان بدمشق اليوم" الجمعة، موضحة ان "الحصيلة الاولية للتفجير الارهابي بلغت عشرة شهداء واشلاء تقدر لنحو 15 جثمان شهيد و46 جريحا معظمهم من المدنيين".

واضافت ان "المعلومات الاولية اشارت الى ان ارهابيا انتحاريا فجر نفسه على اشارة مرورية بالقرب من مدرسة حسن الحكيم للتعليم الاساسي"، مشيرة الى انها "منطقة مكتظة بالسكان وتشهد حركة مرورية كثيفة".

وقال التلفزيون السوري ان التفجير ادى الى "سقوط عشرات القتلى والعثور على اشلاء حوالى 15 شخصاً وسقوط 46 جريحا".

وكان شهود عيان قد سمعوا دويّ انفجار في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تتجه إلى المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وأكد مراسل "العربية" أن الانفجار وقع بالقرب من جامع الحسن الواقع في وسط حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق والذي عادة ما يشهد تظاهرات ضد النظام.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي السوري سقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجار نفذه انتحاري في حي الميدان بدمشق، بينما قالت لجان التنسيق المحلية إن دوي انفجارات سمع في دمشق وكفر سوسة ومنطقة الوادي.

وأعلنت لجان التنسيق عن سقوط 14 قتلى صباح اليوم في بداية جمعة "تدويل الأزمة مطلبنا" في مناطق متفرقة من سوريا.

وفي تدمر انشق ثمانية عناصر من الأمن العسكري فرع البادية أثناء حملة الضجيج التي قام بها الأهالي مساء أمس فيما هزت ثلاثة انفجارات كبيرة حي القابون في دمشق ترافقت مع إطلاق رصاص.
موكب المراقبين


وكان موكب لجنة المراقبين العرب قد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الأمن السورية أمس الأربعاء خلال زيارته لمدينة عربين، مما دفع المراقبين لمغادرة الموقع بعد أن التفت حشود من المتظاهرين حول البعثة عندما بدأت قوات الجيش السوري الهجوم بآليات عسكرية و بإطلاق النار صوب المتظاهرين ما اضطر بعثة المراقبين الى مغادرة مركز المدينة.

وفي ذات السياق أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن خبراء في حقوق الإنسان قد يدربون مراقبين من الجامعة العربية بهدف مساعدتهم في دراسة ظروف القمع الدامي في سوريا.

وكان أمر بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا في صلب المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع وليد البني عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري.

وقال البني إن أمين عام الجامعة أبلغه بعزم الجامعة زيادة عدد بعثة المراقبين أربعين مراقباً بينهم واحد وعشرون عراقيا ،وطالب البني المراقبين العرب بالحياد بغض النظر عن مواقف دولهم السياسية مما يجري في سوريا.

وأضاف البني أن المجلس لم يرفض أي مراقب بسبب انتمائه إلى جنسية عربية معينة، لكنه طالب بأن يكون المراقبون محايدين في مراقبتهم ومخلصين للجنة والجامعة العربية وليس لحكوماتهم.

وكان الجيش السوري الحر قد طالب الجامعة بأخذ قرار بسحب مراقبيها خلال اجتماع السبت إذا ثبت فشل المهمة في حماية المدنيين.

وناشد قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد الجامعة بالتنحي جانبا لتفسح المجال أمام الأمم المتحدة الأقدر على حل مثل هذه القضايا على حد تعبيره.

دعوات لسحب المراقبين


وتوالت الدعوات أمس الخميس لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد تأكيد المعارضة السورية "فشل" بعثة المراقبين العرب في وقف القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في حين ألمحت قطر إلى احتمال طلب الجامعة العربية مساعدة دولية لتعزيز هذه البعثة.

وفيما دعا المحتجون إلى تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة فيما أطلقوا عليه "التدويل مطلبنا"، تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني إثر لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليل الاربعاء، عن مساعدة محتملة من الأمم المتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين مقراً بأنهم ارتكبوا "بعض الأخطاء" بسبب قلة الخبرة.

وقال الشيخ حمد: "ناقشنا اليوم مع السكرتير العام تحديداً تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء".

ويترأس رئيس الوزراء القطري اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع الأحد في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين.

وأكد الشيخ حمد أن الجامعة العربية ستقرر بعد "تقييم جميع جوانب الوضع" بخصوص "إمكانية استمرار البعثة أم لا؟ وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة؟"، مشدداً على أن "وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية" لا الجامعة العربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.