ويأتي الإدراج المحتمل في وقت تكافح فيه المملكة العربية السعودية الضرر الذي أصاب اقتصادها من خلال انهيار أسعار النفط إلى أقل من 35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن التوترات المتصاعدة مع العدو اللدود إيران، حيث يعتبر الإجراء المرتقب مجرد خطوة واحدة ضمن خطة طموحة لتحقيق التوازن في الميزانية وفتح اقتصاد البلاد .
وجاءت تصريحات الأمير محمد خلال المقابلة التي أجريت في الرابع من يناير، والتي عرّج فيها سموه على نطاق واسع من المواضيع شملت السياسات الجغرافية للمنطقة، وجهوده الرامية إلى تعزيز إصلاح اقتصادي جذري في المملكة العربية السعودية.
حيث عقد سموه في الآونة الأخيرة اجتماعين رفيعي المستوى تمحورا حول إمكانية تعويم
وأكد الأمير محمد بن سلمان بأن إدراج مثل هذا من شأنه أن يجعل الشركة أكثر شفافية.
والحديث المتداول يشير إلى تعويم جزء من الشركة في الرياض -ربما 5٪ - ومع مرور الوقت يمكن أن ترتفع النسبة، على الرغم من أن المملكة ستستمر في ممارسة التحكم بالشركة.
والجزء الخاص بالأعمال المرتبطة بالصناعات المتقدمة ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وبما يبلغ 261 مليار برميل، فإن احتياطيات النفط والغاز الخاصة بأرامكو السعودية هي أكثر من عشرة أضعاف تلك التي تملكها إكسون موبيل، أكبر شركة نفط خاصة.
وبالحديث عن إيران، دافع الأمير محمد عن قرار السعودية بوقف العلاقات الدبلوماسية معها في الثالث من يناير بعدما تم إشعال النيران في السفارة في طهران من قبل حشود يحتجون على إعدام الإرهابي نمر النمر، حيث نفى سموه أن يكون هناك خطر صدام مباشر، وصرح قائلاً: "أي حرب بين السعودية وإيران هي بداية لكارثة كبرى في المنطقة، من المؤكد أننا لن نسمح بأي شيء من هذا القبيل".
يشار إلى أنه ومنذ تولي الأمير محمد وزارة الدفاع، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منذ أكثر من سنة، ظهرت معلومات العمل على خطط تغيير اقتصادي كاسحة في الداخل، وتشمل هذه الخطط التخلص تدريجياً من دعم الكهرباء والمياه والإسكان، والبحث عن مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والتعليم من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5٪ على السلع غير الأساسية، ودراسة الخصخصة الكاملة أو الجزئية لأكثر من عشرين وكالة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية وشركة الاتصالات.
يشار إلى أنه عندما سُئل الأمير محمد بن سلمان عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تمر بثورة تاتشريةٍ، كانت إجابته: "بالتأكيد"، والتي تركز على الخصخصة وفتح الاستثمار وحرية التجارة وخلق فرص العمل.
المصدر :: صحيفة سبق