براءة حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في «قضية القرن»

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ببراءة المتهمين كافة في ما تعرف بـ (قضية القرن)، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، و مدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.

وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتصل بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتصل بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك رشاوى تتمثل في 5 فلل سكنية من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتصل بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية القرن، شارك فيها 5 آلاف ضابط وفرد ومجند من قطاع الأمن المركزي، ولإدارة العامة للعمليات الخاصة، ومديرية أمن القاهرة، وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، إضافة إلى رجال الإدارة العامة للمرور.

وشهد محيط البوابة رقم 8 لأكاديمية الشرطة المخصصة لدخول المحامين والإعلاميين وجودًا مكثفًا لقوات الأمن التي وضعت الحواجز الأمنية بين المنطقة المخصصة لأسر الشهداء والمنطقة المخصصة لمؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك ضمانًا لعدم اشتباك الطرفين، وذلك وسط سيولة مرورية بجميع الشوارع المؤدية إلى الأكاديمية.