تصريح وزير العمل باحتمال حجب إعانة «حافز»… يثير استياء المتزوجات

بريدة – متابعات
أثار تصريح وزير العمل المهندس عادل فقيه، باحتمال استثناء المرأة المتزوجة من إعانة «حافز»، موجة «استياء» في الأوساط النسائية السعودية، اللاتي وجهن سهام النقد ليس لهذا التوجه فقط، بل لمجمل خطوات الوزارة في البرنامج، الذي يسعى إلى تشجيع توطين الوظائف، والقضاء على طوابير العاطلين عن العمل حيث تشكل النساء العنصر الأبرز فيها.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي، في تصريح : «إن الضوابط التي أعدتها ودرستها وزارة العمل، مرفوعة كاقتراح أولي إلى مجلس الاقتصاد الأعلى، لاستكمال دراستها، لتُرفع لاحقاً إلى المقام السامي»، مبيناً أن «الحديث عما سيتم إقراره، أو الفئة التي تُستثنى من البرنامج، غير مناسب في الوقت الحالي».
وعبرت سيدات متزوجات، تحدثن ، عن مشاعر «إحباط وخيبة أمل» بعد تصريح الوزير، مطالبات بالنظر في «الوضع الاجتماعي، والحال المادية للزوج». واعتبرن الإعانة «حقاً مشروعاً من حقوقنا كمواطنات، والوظيفة مطلب أساسي من مطالبنا، لتكفينا الحاجة، وعلى الوزارة درس «حافز»، ثم طرحه، وليس العكس، كما حصل».
ووفقاُ للحياة قالت أمل حماد: «إن على الوزارة أن تدرس، ثم تقر ما درسته، أو تلغيه»، مضيفة إن «الكثير من المتزوجات، خريجات بكالوريوس، أي بحاجة إلى الوظيفة في المقام الأول، والإعانة ثانياً، لكونها عاطلة عن العمل»، مشيرة إلى أن مدة الإعانة «حُددت لعام واحد فقط، مع البحث عن وظيفة للمتقدمات للبرنامج». وتساءلت: «ما الحل إذا كان الزوج بخيلاً، ولا يقدم لزوجته ما يكفيها، فيما لم تتمكن هي من الحصول على وظيفة، تحول دون قيامها باستجداء الزوج، لتلبية مطالبها واحتياجاتها؟». وطرحت مناهل سعود، سؤالاً آخر: «ما الحل إذا كان الزوج والزوجة مسجلين في «حافز»؟ وهل سيكون الزواج مانعاً من الحصول على الإعانة والوظيفة»، مضيفة «زوجي يعمل في وظيفة براتب 1500 ريال، وأعمل في مجال الدروس الخصوصية، ويصل مجمل دخلنا الشهري إلى ثلاثة آلاف ريال، وكلانا خريج ثانوية عامة، ونطمح في الحصول على وظيفة، ويبدو أن «حافز» لن يوفرها لنا». ودعت وزارة العمل، إلى أن «تضع منذ البداية، نقاطاً أساسية، ومنهجية محددة تسير عليها، لعدم التوقف في منتصف الطريق»، مؤكدة أهمية إجراء بحث اجتماعي عن المتقدمين للبرنامج». وذكرت مناهل، أن المسجلين في «حافز»، «لا يشكلون مجمل العاطلين عن العمل في المملكة، فالكثير لم يسجلوا فيه، لثقتهم أن هناك أموراً ستعيق التنفيذ»، مشيرة إلى أن من ضمن الأسئلة التي طرحت على موقع «حافز»، ما إذا كان بالإمكان أن يسجل زوجان ضمن البرنامج، فكانت الإجابة «نعم، وقد صُمم البرنامج لتقديم الدعم للأفراد، الذين يحققون شروط الاستحقاق، حتى إذا كانت بينهم صلة قرابة أو زواج»، فلماذا كل هذا التحفيز للإقبال على البرنامج، ومن ثم نفاجأ بشروط لم تُفرض بداية؟». وأشارت ياسمين جعفر، إلى مشكلة فتح حساب للبرنامج في المصارف، قائلة: «صدر تصريح الوزير بعد أن هرعت الكثير من السيدات إلى المصارف لفتح حسابات، وازدحمت المصارف بهن»، لافتة إلى أن رسائل «حافز»، «تصل إلى المسجلين وغير المسجلين، وتطالبهم بتسجيل البيانات أو استكمالها، إضافة إلى فتح الحساب في المصرف، ليتم تحويل الإعانة عليه فيما بعد. إلا أن فتح الحساب بات يتطلب مواعيد، وصل بعضها إلى ستة أشهر. وكان يفترض إن توضع الشروط والضوابط بداية، ومن ثم يبدأ العمل على التسجيل في البرنامج، وفق هذه الشروط، لا أن يفتح الباب على مصراعيه، لنفاجأ بعدها بشروط قد لا تنطبق على الكثيرين».
متقدمة تقترح ربط
«حافز» بـ «الضمان الاجتماعي»
اقترحت ازدهار سعيد، ربط «حافز» في الضمان الاجتماعي، في آلية الحصول على الإعانة، موضحة أن «الاثنين يُعتبران من البرامج التي أقرتها الدولة لمساعدة وإعانة المحتاجين، فلماذا لم يشمل «حافز» حسابات مصرفية، كالتي يتعامل بها «الضمان الاجتماعي»، عوضاً عن أزمة فتح الحسابات، إذ أن بعض المصارف تفرض إيداع مبلغ مالي، مقابل فتح الحساب، بحجة تنشيطه، فيما سيتناقص حساب المتقدم لـ «حافز»، نتيجة عدم تنشيط الحساب، وإن لم يقم بتنشيطه من طريق السحب والإيداع؛ سيتم تجميده من قبل المصرف».
وأشارت ازدهار، إلى أمور عدة، «على وزارة العمل النظر فيها، وفق متطلبات واحتياجات المجتمع، وبخطط مدروسة، وشروط محددة، كي لا يبقى مصيرنا معلقاً»، مضيفة أن «عدد من الزوجات لا يقدم لهن الزوج، سوى متطلبات المنزل فقط، ظناً منه أن هذا واجبه. وهذا حق الزوجة فقط. وفي المقابل هناك زوجات ينقصهن الكثير، لأن وضع الزوج المادي سيئ جداً، فلماذا يتم استثناؤهن، إن كانت مدة الإعانة سنة واحدة فقط؟».