د. الجابري حصة النشاط ضمن أنصبة المعلمين

أكد وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف الجابري، أن اليوم الدراسي في السعودية هو أقصر من المتوسط العالمي؛ مشيراً في رده على الجدل الذي صاحب قرار زيادة زمن اليوم الدراسي 60 دقيقة للنشاط، إلى "أننا ما زلنا في إطار المعقول، وأن زيادة ساعة النشاط لا تعني زيادة ساعات العمل الأسبوعية للمعلمين؛ فما زلنا في الإطار الذي ينص عليه نظام الخدمة المدنية".

وعن تقارب موعد خروج الطلاب والموظفين بعد زيادة زمن اليوم الدراسي، وعما إذا كان ذلك سيتسبب في حالة من الإرباك، قال "الجابري" رداً على سؤال "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم، أمس، بمقرها بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي: "طبيعي أن يصاحِبَ قرار زيادة اليوم الدراسي ساعةً بعضُ الإشكالات، وأتوقع أنها ستُحَل".

وأضاف: "كون الطلاب يتأخرون في الخروج من المدرسة حتى موعد متقارب مع خروج الموظفين؛ طبيعي أن يحدث شيء من الصعوبات المصاحبة لهذه الزيادة، وسنكون قريبين ونحاول أن نحل الإشكالات".

ونفى "الجابري" صحةَ ما يُتداول عن احتساب ساعة النشاط بحصتين في نصاب المعلم، وقال: "لم يقر ولم يعتمد فيها شيء حتى الآن"؛ مستدركاً: "لكن سيتم احتساب ساعة النشاط ضِمن أنصبة حصص المعلمين من أجل تحفيزهم على المشاركة فيها".

كما استبعد إدراج حصة النشاط ضمن تقييم الطالب الدراسي وقال: "غير وارد احتساب درجات لهذه الساعة في المنهج الدراسي ضِمن بقية المواد الدراسية الأخرى؛ مبيناً أنها تُركّز على الجوانب الإبداعية للطلاب والطالبات؛ مثل حل المشكلات، والتفكير الناقد، والمشاركة الاجتماعية، وتحمّل المسؤولية، والقدرة على مواجهة الصعوبات".

وبرر وكيل وزارة التعليم للبنين، قرارَ الوزارة باعتماد زيادة 4 ساعات أسبوعياً إلى اليوم الدراسي بمعدل 60 دقيقة من الأحد إلى الأربعاء، بالقول: "البيئات الدراسية لدينا غير جاذبة وتحتاج إلى تنشيط أكثر في هذا الاتجاه؛ فكان هذا القرار لزيادة جاذبية الطلاب والطالبات للمدارس؛ لافتاً إلى أن تعميم وزير التعليم أكد أن تكون حصة النشاط في وسط اليوم الدراسي لا في نهايته؛ لضمان تفعيلها وتحقيق الفائدة المرجوّة".

من ناحية أخرى، ومن أجل تحقيق الانضباط المدرسي؛ أكد "الجابري" لقناة "عين" التابعة لوزارة التعليم، أن المدارس ستتعاون مع أولياء الأمور بالتوقيع على العقد السلوكي قائلاً: "ولي الأمر يطّلع على لائحة الانضباط السلوكي في المدرسة، والعقوبات المترتبة عليها؛ كالإخلال بالنواحي السلوكية، مع معرفة الواجبات والحقوق، وتم تعميمها على المدارس لأخذ توقيعات أولياء أمور الطلاب والطالبات بالعلم والاطلاع عليها".

وأضاف: "نعتبر العقد السلوكي شيئاً حضارياً، وقد عَمِلنا عليه الفترة الماضية، وهو الآن جاهز ويفترض أن يصبح جزءاً من نظامنا لمواجهة أي مشكلة سلوكية قد تحدث".