الدكتورعيد الردادي: زيادة تخصصات الكليات التقنية وضوابط لكشف الشهادات المزورة

أكد الدكتورعيد بن عياد الردادي رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة وجود توجه لزيادة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في كليات التقنية من خلال تحديث الورش والمعامل بمتطلبات التدريب المتجددة. ولفت إلى وضع ضوابط لكشف الشهادات المزورة وإنشاء المعهد الصناعي الثانوي في محافظة العيص وآخر في محافظة خيبر وذلك ضمن الوحدات التدريبية.
وقال الردادي إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها التدريب والتهيئة لسوق العمل بحقائب تدريبية روعي فيها متغيرات السوق والتحديات المتعددة التي تواجه خريجي المؤسسة. وأشار إلى التركيز في التدريب على التحاق الخريج بالمؤسسات والشركات على كافة الأصعدة الأهلية منها والحكومية علاوة على حرص المؤسسة في إعداد الخريج لمزاولة العمل الحر. ولفت في هذا السياق إلى إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تم تطويره لاحقًا لمعهد ريادة والذي يمنح بالشراكة مع البنك السعودى للتسليف والادخار قروضًا ميسرة للشباب، إضافة لاحتضانه بالخبرة والمشورة ودراسة الجدوى والعديد من الخطوات والإجراءات حتى تثبت قدمه في السوق.
وأكد د. الردادي في إجابة لسؤال المدينة حول وجود شكاوى لطلاب كليات التقنية من عدم ملائمة التخصصات لسوق العمل وضعف مستوى المدربين: أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها مواكبة المستجدات على مستوى الإعداد والتجهيزات للورش والمختبرات والمعامل والتي تعد متميزة بشهادة العديد من الجهات ذات العلاقة بالتدريب التقني والمهني، وقال إن بعض شركات السيارات العالمية على سبيل المثال عقدت شراكات واتفاقيات للتدريب الذي يخدم الطرفين على أحدث المعدات والآليات، مشيرًا أن المؤسسة أطلقت العام الماضي نظام التدريب في المعاهد الصناعية الثانوية بثوبه الجديد، كما أن هناك إدارة خاصة بالمناهج وأخرى بالتطوير من أهم أولوياتها متابعة الجديد والعمل الدائم على تزويد المدربين والمتدربين بمستحدثات التدريب.
وأشار إلى حصول العديد من منسوبي المؤسسة على شهادات ودورات من جامعات ومعاهد مرموقة في العالم إضافة لاحتضان المؤسسة لكلية خاصة بإعداد المدربين تعمل على إعداد مدربين على مستوى على من الكفاءة والقدرة التدريبية، وشارك العديد من مدربينا في الكثير من اللجان العلمية ولجان التحكيم في مناسبات متعددة.وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضعت ضمن أولوياتها لضبط الشهادات المزورة إنشاء معاهد مصرحة مع مراقبة جودة التدريب في مستوى الحقائب التدريبية أو تأهيل المدربين وأخضعت كل ذلك لإدارة التدريب الأهلي، مشيرًا لضبط عدد من المعاهد والمؤسسات المخالفة في وقت سابق، وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بأهمية التقصي عن مصادر الشهادات للقضاء على هذه الظاهرة المرفوضة والدخيلة على مجتمعاتنا.