3 ملايين فقير والمليارات المفقودة بالسعودية

نطالب بسن قوانين للمحاسبة ورادعة، وسن قانون من أين لك هذا لكل شخص يعمل في الدولة السعودية مهما كان منصبه، وبضرورة إيجاد وسائل عملية للقضاء على الفقر والحاجة.
السعودية بلد الحرمين الشريفين، من اكبر دول العالم المصدرة للنفط، ذات دخل قومي هائل وصل في عام 2008 نحو 300 مليار دولار، وعدد سكانها قليل بالمقارنة للمساحة الشاسعة، أصبحت في السنوات الأخيرة متميزة وتسجل أرقاما قياسية على مستوى العالم في العديد من المجالات والجوانب. فهي الدولة العربية الوحيدة التي حققت كأس العالم للناشئين، ووصلت إلى كأس العالم أربع مرات متتالية، وهي الدولة الوحيدة في العالم تغلق محلاتها التجارية بالإجبار في أوقات الصلوات، والبلد الوحيد الذي يُمنع فيه قيادة المرأة للسيارات، والبلد الوحيد الذي يصنف وجود رجل وامرأة في مكان عام مفتوح بأنه خلوة شرعية، والبلد الوحيد ذو المساحة الشاسعة تجاوز عدد مواطنيه الذين لا يملكون مساكنا بنحو 60 بالمائة،... الآن يسجل رقما جديدا في عدد الفقراء بالملايين، وضياع أكثر من 100 مليار ريال!
خلال الأيام الماضية نشرت الصحف المحلية السعودية خبرين من العيار الثقيل، كل خبر أقوى من الآخر، وكلاهما يمثل صدمة وشرخا في التنمية وبناء الوطن، ويظهر مدى استفحال التقصير والفساد لدرجة كبيرة جدا، ليؤكد على أهمية تحريك عجلة الإصلاح والتغيير الجذري والشامل.
الخبر الأولى يتعلق بعدد الفقراء في السعودية الملتحقين ببرنامج الضمان الاجتماعي الحكومي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وصل العدد نحو 3 ملايين مواطن سعودي فقط، وهذا العدد الكبير حتما غير عدد الذين يفضلون الستر والتعفف والصمت على الفقر والعوز بسبب الثقافة المنتشرة في المجتمع وهم بالملايين كذلك!
الخبر الآخر هو ما تم مناقشته تحت قبة مجلس الشورى حول التقرير المقدم من ديوان المراقبة العامة حول فقدان نحو 109 مليار ريال سعودي للعام المالي 1426/ 1427هـ، والله العالم كم يبلغ عدد المبالغ المفقودة في الأعوام السابقة.
الحمد لله ان الخبرين منشوران في الجرائد الرسمية، أي ان الحكومة تعترف بذلك وهذا يدل على بداية مرحلة جديدة، ولكن ذلك لا يمنع من الحديث عن وجود مشكلة إدارية وفساد واستغلال وتلاعب بحقوق المواطنين من قبل أشخاص مستأمنين عليها.
من المسؤول عن ضياع 109 مليار ريال، وليس 109 ريال، هل ضاعت وفقدت أم استعيرت أم (..)؟
من يعوض المواطن الغلبان صاحب الحق في هذا المبلغ، والى متى سيبقى الفقراء فقراء الذين يزداد عددهم كل يوم بسبب زيادة العاطلين وطرد الموظفين السعوديين؟
إن عدد 3 ملايين فقير حسب المصادر الرسمية، (وما خفي أعظم) حتما لا يتضمن العدد الكبير ممن فقدوا أعمالهم ووظائفهم في الفترة الأخيرة نتيجة الطرد والاستغناء من قبل الشركات للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، حيث أصبح هؤلاء الموظفين المواطنين في ضياع وضياع، بدون عمل ولا دخل ولا مساعدة من أي جهة رغم مسؤولياتهم الأسرية والمادية...، بالإضافة إلى جيش من العاطلين الذين يبحثون عن فرصة عمل، وكذلك من المواطنين المتسببين وأصحاب الأعمال البسيطة والصغيرة المتأرجحة بسبب ارتفاع الإيجارات ومنافسة العمالة الأجنبية والأزمة المادية وارتفاع الأسعار..، إذ أصبح هؤلاء لا يستطيعون تأمين احتياجات عوائلهم.
ماذا يفعل هؤلاء غير الصمت والتعفف، ولكن إلى متى، وكيف سيتفهم الأبناء الوضع،.. هل ننتظر حتى ينفجر الوضع؟!
إن وجود جيش من الفقراء والمحتاجين يزيد عن 3 ملايين حسب المصادر الحكومية له عواقب وخيمة على الوطن والمواطنين وهو بالتالي سبب رئيس لارتفاع معدل الجريمة والسرقة والفساد والمظاهر الاجتماعية الغريبة على مجتمعاتنا، وهو يمثل قنبلة قابلة للانفجار لن يسلم منها جميع أفراد الوطن. وفي الحقيقة ان هذا الفقر والعوز والحاجة وضعف البنية التحتية ومظاهر الفساد والانحراف..(في دولة تنعم بثروة وطنية هائلة)، إلا نتيجة لضياع وفقدان مئات المليارات من الريالات بسبب الفساد الإداري والمالي وإساءة استخدام السلطة.
من الغريب أن يوجد في السعودية ـ الدولة التي تحكم بحكم الشرع (الكتاب والسنة)، ومن المفترض أن تعم العدالة والمساواة والمحاسبة الشديدة ـ عدة ملايين من الفقراء في بلد ينعم بالخيرات كأكبر مصدر للنفط شهدت أسعاره في الفترة الأخيرة ارتفاعا فلكيا، وان يفقد ويضيع أكثر من 109 مليار ريال.
إننا نطالب بسن قوانين للمحاسبة ورادعة، وسن قانون من أين لك هذا لكل شخص يعمل في الدولة مهما كان منصبه، وبضرورة إيجاد وسائل عملية للقضاء على الفقر والحاجة، فأكثر المحتاجين بحاجة إلى سنارة للتغلب على الفقر وليس لسمكة لا تسمن ولا تغني من جوع، وان يشمل الحل جميع المحتاجين وليس فقط أفراد الـ 3 ملايين المسجلين رسميا.
أين ذهب المال المفقود 109 مليار ريال، وهل سيتم البحث عنه عبر الإعلان في الوسائل الإعلامية بان هناك أكثر من 109 مليار مفقود وعلى من يجده تسليمه إلى خزينة الدولة مشكورا؟، لأننا في بلد لا مكان فيه لمن يسرق أو يستغل المنصب