التدريب المتاح للمرأة

التدريب المتاح للمرأة
نورة الشبل الحياة - 11/04/07//

حان الأوان لدخول المرأة مرحله مهمة لإستراتيجية نمو تنمية القوى البشرية المهنية، ففرص التدريب المتاحة للمرأة العاملة نادرة وهذا ما يؤثر على إنتاجيتها. ونحن لا نستطيع أن نفصل المرأة عن المجتمع ونخص الرجل بالتدريب دونها. فالنساء شقائق الرجال والمجتمع اليوم يتوقع منها ما يتوقعه من الرجل بصفتها فرداً منتجاً فيه وهي مطالبة بما يطالب به الرجل من الإسهام في دفع عجلة التنمية والتقدم.
قوانين العمل التي تحكم سير عمل المرأة هي نفسها تلك التي تحكم عمل الرجل. والتأهيل المناسب قبل الالتحاق بالوظيفة مهم والأهم منه الالتحاق ببرامج التدريب المهنية بصفة مستمرة خلال حياتها الوظيفية، والإدارة الناجحة هي التي توجه طاقات العاملات بها نحو دورهن بالتدريب المستمر. كما أن أداء المرأة العاملة لعملها على الشكل المطلوب هو المحور الأساسي في العملية الإنتاجية، لذا فالتدريب المهني هنا ليس خياراً أمام متطلبات تحسين الإنتاجية والتنمية إنما ضرورة ملحة. فمهما توافرت الإمكانات المادية والفنية إلا أنها لا تعني وجود الكوادر المدربة تدريباً مناسباً والتي بإمكانها توظيف تلك الموارد. ومشاركة المرأة في سوق العمل ضعيف في مقابل وجود الرجل، بسبب قلة مجالات العمل المهني المتاحة المرأة، والحداثة في التعليم المهني ومحدودية التخصصات المهنية، إضافة إلى بعض التقاليد والمفاهيم الاجتماعية نحو العمل المهني كل هذا هو سبب تدني مشاركة المرأة في قوى العمل وتأخر دخولها سوق العمل. ونظراً لحاجة خطط التنمية إلى قوى عاملة نسائية من قطاعات مختلفة، كان الاتجاه إلى المصادر الأجنبية لمعالجة النقص الناجم في قوة العمل، وفى الوقت الذي تتزايد فيه نسبة العمالة الأجنبية تنخفض فيه نسبة مشاركة المرأة في العمل مما يؤدي إلى ضعف عطائها للمجتمع ويكون عنصراً يهدد التنافس الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وهذا يعنى عدم الاستفادة من عنصر إنتاجي مهم هو دور المرأة في ظروف تتميز بندرة الأيدي العاملة في البلاد.
من هنا نستطيع أن نؤكد حتمية التدريب للمرأة وذلك بالنظر لأدوارها المتعددة كامرأة، خصوصاً أنها تواجه بعض الصعوبات في عملها والتدريب يزيد من كفاءة ومهارة القدرة الإنتاجية لرفع مستوى الأداء في العمل عن طريق معاونتها لاستغلال قدراتها ومهاراتها إلى أقصى حد ممكن.
وتكتسب المرأة العاملة من التدريب المهني تبادل الخبرات والأفكار علاوة على الاطلاع على ما هو جديد في مجال العمل، وكذلك التعرف على أفضل وأبسط الأساليب لتطوير أدائها ومهام وظيفتها كما يجب.
يجب أن نأخذ في الاعتبار نقطة مهمة ألا وهى عملية الإحلال، سواء كان ذلك باستبدال الكوادر الأجنبية بكوادر وطنية (سعودية) أو بعملية الإعداد لوظائف أعلى، فالتدريب المستمر يؤهلها للتدرج الوظيفي والارتقاء إلى الأفضل، فالحاجة لاكتساب الموظفة طرقاً جديدة أو حديثة في العمل ملحة سواء كان ذلك التغيير في إجراءات العمل أو لدخول تقنية جديدة... الخ.
إذ إن هذا النوع من التعليم يشكل محوراً رئيساً في برامج التأهيل للعمل وخططها المتطورة فإنها لا تألو جهداً لبحث سبل دفع مسيرة التعليم المهني بوضع سياسات واستراتيجيات جديدة لهذا النوع من التعليم من منطق المسؤوليات المنتظرة مستقبلاً بما يحقق التوازن المطلوب بين التطوير الكمي والنوعي والاستجابة لخطط التنمية وحاجة القوى العاملة. الأمر الذي دعا صانعي القرار إلى التأكيد في الخطة على زيادة مشاركة المرأة السعودية في العمل وإنشاء معاهد للتدريب والتوسع في التعليم، باعتبارها إستراتيجية وهدفاً من أهداف التنمية الوطنية للفترة المقبلة.




* كاتبة وإعلامية سعودية.