معادن

-1مشروع الالمنيوم
تعتزم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إنشاء مشروع إنتاج الألومنيوم لاستغلال احتياطي البوكسايت في منطقة الزبيرة تحفزها التكلفة المتدنية للوقود، وذلك لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمردود عال.



ويشمل المشروع إنشاء وتشغيل مصهر ألمنيوم بسعة إنتاجية تبلغ 0.62 (مليون طن في السنة) ومصفاة الومينا بسعة إنتاجية تبلغ 1.4 (مليون طن في السنة) بمنطقة رأس الزور في وسط الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى منجم البوكسايت في الزبيرة بوسط المنطقة الشمالية بالمملكة وبطاقة إنتاجية تبلغ 3.3 مليون طن في السنة. وسيتم توفير الطاقة الكهربائية والبخار والمياه المحلاة لهذا المشروع عن طريق إنشاء محطة توليد كهربائي تبلغ طاقتها 1800ميقاوات تُشّغل بالزيت بنفس المنطقة المذكورة.



يتوزع احتياطي بوكسايت الزبيره على ثلاث قطاعات هي: القطاع الشمالي، القطاع الأوسط، والقطاع الجنوبي، وستتركز أعمال التعدين مبدئياً في المنطقة الجنوبية حيث تم تحديد 252 مليون طن من المعدن بنسبة 55.9% من أكسيد الألمنيوم ونسبة 10.05% من أكسيد السيليكون. وقد تم تحديد بدء تنفيذ هذا المشروع ليتزامن مع استكمال خط السكة الحديد الذي يربط موقع المنجم والمجمع الذي يضم المصفاة والمصهر حيث يعتبر تمديد خط السكة الحديد مشروعاً منفصلاً يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية. وسيتم تشغيل منجم البوكسايت من قبل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الخبراء الأجانب بموجب ترتيب مسبق.



تعتزم الشركة حسب الخطة الموضوعة تشغيل مصفاة الالومينا بصفة مستمرة باستخدام خطي إنتاج منفصلين مبدئياً سعة كل منهما 700.000 طن /السنة، وسيتم تشغيل خط ثالث بنفس السعة في حالة نجاح تشغيل المرحلة الأولى المشار إليها. ولتقليل الخسائر التي قد تنجم عن توقيت استكمال خط السكة الحديد الذي يمتد إلى منجم البوكسايت فسوف يتم تشغيل المصفاة باستخدام بوكسايت مستورد من مورد معتمد. علماً بان المصفاة قد صممت لتتسع لمعالجة البوكسايت المستورد وبوكسايت الزبيره سواء بشكل منفصل أو معاً، على أن تتم عملية الترشيح باستخدام طريقة باير. كذلك يسمح تصميم المصفاة المحافظة على معدات التشغيل في حالة احتياط لضمان الحصول على تشغيل عالي الجودة.



وتم تجهيز مصهر الالمونيوم بعدد اثنين او أكثر أفران حديثة للصهر وذات تقنية عالية وسيتم تلبية كافة متطلبات الألمنيوم من مصفاة الالومينا الخاصة بالمشروع، علماً بان تقنية الصهر الرائدة التي تم اعتمادها قد أثبتت كفاءتها وملاءمتها للبيئة وقبولها بواسطة القطاعات الاستثمارية الدولية والمصرفية. وسيتم في المسـتقبل مضاعفة سعة الصهر وتزويد الصناعات الفرعية بالمعدن الساخن.



كذلك سيتم بناء محطة توليد للطاقة الكهربائية تعمل بالزيت ومحطة تحلية المياه ومحطة توليد البخار وذلك لتزويد الطاقات الاستيعابية اللازمة لمشروع الزبيره. وتكمن أهمية مجمع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في تزويد طاقة كهربائية رخيصة وبخار ومياه محلاة للمصهر والمصفاة والبنيات الأساسية الأخرى التابعة.



ستستخدم محطة توليد الطاقة غلايات مأمونة تُشّغل بالزيت وتوربينات تكثيف البخار كأفضل خيار تقني واقتصادي للتوليد الكهربائي. سيقام المجمع في رأس الزور كموقع يتوسط المصفاة والمصهر وسوف يتم ربطه بالشبكة الوطنية للكهرباء كتغذية مساندة. كما سيتم تامين مساحات كافية وإجراء ترتيبات خاصة بالمرونة الفنية بغرض مضاعفة الإنتاج ضمن خطة التوسعة المستقبلية.



سيشمل المشروع كذلك إنشاء ميناء بمنطقة رأس الزور بهدف توريد البوكسايت ومعالجة المركبات الكيميائية والمواد الأخرى المطلوبة خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع. كما سيتسع الميناء لتصدير الالومينا والألومنيوم.



الميناء مصمم بحيث يجمع بين إنشاء جسر ومنصة على الرصيف تمتد منها قناة إلى المياه العميقة وذلك للاستخدام الأمثل في عمليات التوريد والتصدير، كما روعي في تصميم الميناء التوسعات المستقبلية في حركة توريد وتصدير احتياجات مشروع إنتاج الفوسفات الذي تشارك فيه "معادن" ضمن المشاريع الأخرى بالمنطقة. وسيخضع الميناء لإدارة مشروع الومنيوم الزبيره وتشغيله بموجب تعاقد مع جهة متخصصة. ولضمان توفر جهات موردة وقنوات تصدير بديلة فانه يتوقع إعطاء أولوية قصوى لمد خط السكة الحديد الحالي من ميناءي الدمام والجبيل.



ولضمان مراعاة الحفاظ على البيئة فان كافة مخططات المشروع أعدت وفقاً للمتطلبات البيئية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية والبنك الدولي.



الفوائد المتوقع جنيها من مشروع الومنيوم الزبيره كما يلي:




أ) توفير فرص وظيفية مباشرة للمواطنين السعوديين (11.400 وظيفة).

ب) النهوض بالصناعات ذات العلاقة (2.8 مليار ريال في السنة).

ج) زيادة الناتج القومي الإجمالي (بمعدل 115 مليار ريال على مدى 25عاماً)، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات(بمتوسط 2 مليار ريال في السنة).



إن توقعات الفوائد المشار إليها أعلاه مضمنة في خطتي الدولة السادسة والسابعة تحت بند تسريع نمو القطاعات غير النفطية للاقتصاد السعودي.