«العمل» تصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر .. وعقوبات جديدة في انتظارهم

أعلن الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، أن الوزارة بصدد إصدار نظام صارم يجرم المتاجرة بالتأشيرات، منوها إلى أنه ستطبق على المتاجرين عقوبات المتاجرة بالبشر، حيث سيصدر قريبا قانون يصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر، وتطبق عليهم عقوبات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضاف أبوثنين أن الوزارة ضبطت إلى الآن ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية قبل شهرين، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يلمسون جهود الوزارة في التفتيش على حد قوله. وبين أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك، مؤكدا أنه منذ انطلاق برامج الوزارة ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا. ولفت أبوثنين إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المائة من الشركات، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة الرياض مساء أمس عن آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة، إن هناك ثلاثة تحديات تواجه سوق العمل السعودي حاليا، وهي التوطين المؤقت، ويقصد به توظيف السعوديين مؤقتا للحصول على خدمات الوزارة، التوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات وتوظيف المخالفين.

ونوه إلى أن الشركات التي لا تلتزم بدفع رواتب العاملين لديها بعد إقرار برنامج حماية الأجور القائم على ربط دفع الأجور بنظام إلكتروني يرفع شهريا للوزارة، سيطبق بحق الشركة المخالفة في الشهر الأول زيارة تفتيشية فقط في حين يتم إيقاف جميع الخدمات باستثناء الرخص عن الشركة إذا تأخرت لمدة شهرين، أما إذا تأخرت لمدة ثلاثة شهور عن صرف الرواتب فسيتم إيقاف جميع الخدمات، ويحق للعمال في المنشأة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل إلى شركات أخرى، مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور طبق حاليا على الشركات التي لديها ثلاثة آلاف عامل، في حين ستتدرج الوزارة إلى تطبيق القرار على المنشآت الأخرى وصولا إلى المنشآت التي لديها 100 عامل مع مطلع العام الجديد.




ونوه إلى أن جميع البنوك حاليا جاهزة لتطبيق برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع مؤسسة النقد، مؤكدا أن النظام سيحمي حقوق العاملين ويقلل من حالات التستر وتوظيف العمالة المخالفة، حيث أشار إلى إيقاف الخدمات عن عدد من الشركات الكبرى والمدارس التي تأخرت في دفع الرواتب خلال الأيام القليلة الماضية. وقال إن العامل من حقه أن يُصرف له راتبه شهريا حتى لو تأخر بعض المقاولين في الحصول على قيمة عقودهم من بعض الجهات وهو ما نفته وزارة المالية، وفي حال تأخر المقاولين في دفع استحقاقات العمال يتم تطبيق عقوبات في حقهم.

وأكد أبو ثنين أن 80 في المائة من الزيارات التفتيشية لوزارة تندرج تحت مفهوم النصح والإرشاد باستثناء ما يتعلق بالتأنيث والتوطين الوهمي والعمالة المخالفة. من جانبه، قال الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد إن أسلوب عمل المفتشين مع تصحيح الأخطاء وليس تصيدها، لذا تتدرج العقوبات على المنشآت المخالفة من النصح والإرشاد إلى الإنذار الكتابي ثم إدراج المنشأة في النطاق الأحمر وأخيرا الغرامات المالية باستثناء القرارات الملكية التي يطبق بحق المخالفين الإغلاق مباشرة.

وركز خلال الورشة على مفهوم بيئة العمل الآمنة للمرأة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها للباحثات عن العمل، مبينا أن الوزارة نجحت في توظيف 454 ألف سيدة منذ ثلاث سنوات، بعد أن كان عدد السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز 50 ألف موظفة، مستدركا أنه رغم ذلك ما زالت معدلات البطالة بين النساء في ازدياد، ما يتطلب زيادة الجهود.

وبين التخيفي أن الوزارة أعدت مسودة قرار جديدة لتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية مهما كانت خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تم طرحها على بوابة معا، بحيث لن يسمح لأي رجل بأن يبيع لسيدة مطلقا بنهاية الفترة المحددة، فضلا عن إقرار أنظمة جديدة تنظم عمل المرأة منها آليات العمل عن بعد، متخوفا من السعودة الوهمية فيما يخص عمل المرأة عن بعد.