توقيف المتهمين من أعضاء الهيئة والدوريات الأمنية حادثة بلجرشي

توقيف المتهمين من أعضاء الهيئة والدوريات الأمنية

بمتابعة أمير الباحة.. لجنة رباعية تواصل التحقيق في حادثة بلجرشي




11


عبدالله البرقاوي، عبد الله السالم – سبق: واصلت لجنة التحقيق العليا التي وجه بها سمو أمير منطقة الباحة، ظهر اليوم، تحقيقاتها في قضية حادثة (بلجرشي) التي وقعت فجر أمس السبت، وتسببت في وفاة مواطن وبتر يد زوجته، وتعرض طفليه لإصابات خطيرة، فيما أُغمي على ثلاثة من المتجمهرين بموقع الحادث، في وقت اتهمت فيه أسرة المواطن فِرقة للهيئة وأخرى أمنية بمطاردة الأسرة قبل الحادث، ومغادرتها الموقع دون إسعاف المصابين!

وقالت المصادر: إن اللجنة العليا مشكلة من إمارة منطقة الباحة، شرطة المنطقة، وإدارة المرور، وجهات أخرى، بدأت التحقيق في ملابسات الحادث ولا تزال تواصل التحقيقات حتى الآن بإشراف أمير منطقة الباحة، الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن حمد الهطلاني، مؤكدة أنها تعمل بكل حيادية من أجل الخروج بالنتائج.

وعلمت "سبق" أن المتهمين من أعضاء الهيئة والدوريات الأمنية جرى إيقافهم للتحقيق في القضية، كما علمت أن مدير شرطة الباحة كلّف مساعده لشؤون الأمن الذي يعتبر أحد أكثر الضباط كفاءة، للمشاركة في اللجنة التي بدأت مهام التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث بالتفصيل.

وكان شقيق المتوفى، عبدالرحمن بن أحمد الغامدي قد اتهم عضوين من هيئة بلجرشي (تحتفظ "سبق" بأسمائهما) بالتسبب في الحادث، مطالباً بمحاسبة المتسبّبين وفق الشرع والنظام.

ومن جانبه، أكد لـ "سبق" المتحدث الأمني لشرطة منطقة الباحة، المقدم سعد طراد، أن الشرطة ستصدر بياناً توضيحياً تفصّل فيه ملابسات الحادث، إضافة إلى نتائج التحقيقات التي بدأت مباشرة، رافضاً تأكيد أو نفي إيقاف أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من أعضاء الأمن.

وعقب الكشف عن تفاصيل الحادث طالب عدد كبير من المتابعين لمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بمحاسبة المتسبّب في حادث "بلجرشي"، وشددوا على أهمية إعلان تفاصيل الحادث للجميع دون أي تغطية.

ودشّن المغرّدون بموقع "تويتر" (هاشتاق) خاصاً لمناقشة الحادث "#هيئة بلجرشي"، وتباينت ردود الفعل والمُطالبات من خلاله؛ فمنهم من وصف بالحادث المؤلم ومنهم من طالب بمحاسبة مخالفة النظام إذا أثبت النتائج أن هناك بالفعل مطاردة من قبل الهيئة، فيما تساءل آخرون عن الذنب الذي اقترفه المواطن.