المحكمة العامة تنظر قضية عدم أبوة طبيب لطفلتين من طليقته

المحكمة العامة تنظر قضية عدم أبوة طبيب لطفلتين من طليقته

حاتم المسعودي ــ مكة المكرمة
حددت المحكمة العامة في جدة يوم 24 الحالي موعدا للنظر في قضية نفي نسب رفعها طبيب سعودي يتهم طليقته بخداعه بعد أن أثبتت تحاليل الحمض النووي في المخبر الجنائي في شرطة محافظة جدة عدم أبوة الطبيب لطفلتين توأم من طليقته نسبتهما إليه، ما حدا به لرفع شكوى إلى المحكمة العامة في جدة يطالب بنفي نسب الطفلتين وفصلهما عن اسمه ومقاضاة طليقته لخيانتها عش الزوجية.
وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر أن تحاليل الحمض النووي في المخبر الجنائي في شرطة محافظة جدة، أثبت أن البنتين الكبيرتين توافقت جيناتهن مع الطبيب، فيما لم تتطابق جينات الطفلتين مع جيناته الوراثية.
وقال الطبيب ك. ب «تزوجت طليقتي في عام 1414هـ وبعد 13 عاما من العشرة طلقتها، وخلال زواجنا أنجبنا أربع بنات، بنتين كبيرتين، وتوأم صغيرتين، وعند طلاقها تركت البنات في حضانتي بحجة أنها تريد الزواج مرة أخرى ولا تريد ما يعوقها، فتوليت حضانتهن وأدخلتهن مدارس خاصة وأحضرت من يتولى رعايتهن، وكانت البنات يزرن أمهن مرتين في الشهر وفي مناسبات الأعياد والعطل الرسمية».
وأبان الطبيب الجراح «بعد طلاقي ارتبطت مرة أخرى في العام 1428هـ وهنا ثارت طليقتي، وأخذت البنات ورفضت تماما أن أرى بناتي، ما أثار علامات استفهام لدي عن أسباب حرصها على البنات بعد أن تركتهن في بادئ الأمر».
وبين الطبيب أن الصدفة البحتة قادته لكشف الحقيقة عندما راجعت الأطباء وأجريت الفحوص الطبية مع زوجتي الجديدة أفادني الأطباء بعدم مقدرتي على الإنجاب وعندما أكدت لهم أن لدي أطفال من زوجة أخرى أكدوا استحالة الأمر، فعمدت إلى أخذ البنات عن طريق الحقوق المدنية وأجريت لهما تحاليل الحمض النووي وأرسلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأثببت التحاليل التي أعدتها ثلاث مرات وكلفتني نحو 100 ألف ريال أن البنتين التوأم الصغيرتين لسنا من صلبي، ما دفعني لرفع دعوى قضائية طالبت فيها بإجراء تحاليل الجينات الوراثية. وأكد الطبيب الجراح «تعرضت لدعاوى كيدية من طليقتي، حيث لم تثبت ادعاءاتها الباطلة»، موضحا أنها تقدمت بدعوى قضائية في شهر ربيع الآخر الماضي للمحكمة العامة في جدة، وبعد عدة جلسات طلب القاضي تغيير صحيفة الدعوى من إثبات نسب إلى دعوى نفي نسب.
وقال الطبيب الجراح «أناشد أن تتحقق العدالة في قضيتي وتعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بفصل البنات عن بطاقتي العائلية ومن الأوراق الرسمية لما فيه اختلاط للأنساب، فضلا عن أخذ حقي الشرعي ومقاضاة طليقتي لخيانتها فراش الزوجية وإدخالها نسب غير صحيح على نسبي، كما أطالب بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بي».