علمت "المناطق" من مصادر مطلعة، أن اللجان التي سبق أن وجه بها المقام السامي لدراسة كل ما يتعلق بسلم رواتب العسكريين ومراجعة ما يقدم لهم من بدلات ومزايا ومقارنته بما يجب أن تكون عليه الحوافز وخاصة الراتب الأساسي والبدلات, من باب اهتمام وحرص القيادة على تهيئة كل الظروف الوظيفية للعسكريين في كافة القطاعات العسكرية بالمملكة وتقديراً لما يبذلوه من جهود لخدمة بلادهم، قد خلصت إلى ضرورة تعديل الراتب الأساسي للعسكريين وتعديل بعض البدلات وإضافة بعضها للراتب الأساسي لتصبح من أساس الراتب بما يوفر حياة كريمة للجندي ويحقق له الاستقرار المادي والكفاية أثناء الخدمة وبعد التقاعد.

وأوضحت المصادر الموثوقة لـ"المناطق" أن الدراسات التي تقوم عليها اللجنة التحضيرية بالأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية مع مجموعة من المستشارين والمتخصصين وممثل بمرتبة عالية من وزارة المالية، قد وضعت من ضمن دراساتها تصوراً واضحاً لـ"سلم رواتب العسكريين" شمل الراتب الفعلي والأساسي من علاوات ومكافآت وحوافز عسكرية، وخلصت اللجنة قبل شهرين إلى الموافقة على الرفع بزيادة الراتب الفعلي للعسكريين بإدخال العلاوات بعضها ببعض بحيث تكون أساسية ضمن الراتب الفعلي، بحيث يبدأ الراتب الأساسي للجندي بما يقارب (6000) ريال , دون الحوافز الأخرى على أن توحد الأحكام وعلاوات الاختصاص لجميع العسكريين في جميع الجهات العسكرية ورفع قيمتها بأن تشمل الرتب الأخرى غير المشمولة حالياً.

وأكدت المصادر أن كامل الدراسة والتوصيات قد تم رفعها للمقام السامي مباشرة من أجل البث فيها وصدور الأمر باعتمادها بما يحقق أمال كافة العسكريين بعد طول انتظار لتعديل سلم الرواتب الذي ظل لسنوات طويلة دون تعديل جذري, ولتساهم تلك الزيادة في حال* إقرارها في رفع مستوى المعيشة للعسكريين وتحقيق تطلعاتهم وأسرهم, وهو ما يتوقعونه في ظل الاهتمام الدائم من القيادة حفظها الله بكافة أبناءها من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين.

Share on facebookShare on twitter171